الهيئة العامة للبيئة تعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة التلوث البحري
أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن مواصلتها جهودها في تطوير نظام حماية البيئة البحرية في الكويت، ورفع مستوى الاستعداد الوطني للتصدي لمختلف حوادث التلوث البحري، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في البلاد لضمان فعالية الاستجابة.
ورشة عمل حول الخطة الوطنية للطوارئ البحرية
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بعنوان «الخطة الوطنية للطوارئ والاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة»، بحضور المديرة العامة للهيئة، نوف بهبهاني، وعدد من المختصين.
وذكرت رئيسة قسم رصد مياه البحر بإدارة رصد جودة المياه في الهيئة، الدكتورة لجين الصايغ، في تصريح اليوم، أن الهيئة تنظم ورشة العمل هذه على مدار يومين، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز حماية البيئة البحرية في البلاد.
أهداف الورشة: تعزيز التنسيق ورفع الكفاءة
وأضافت الصايغ أن الورشة تهدف إلى استعراض مكونات الخطة الوطنية ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذها، إضافة إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى الجهات المعنية. كما تهدف إلى تحسين آليات التنسيق والتعاون المشترك بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتحقيق استجابة فعالة ومنظمة عند وقوع الحوادث البحرية.
مشاركة جهات وطنية وإقليمية
وأشارت إلى أن الورشة تشهد مشاركة عدد من الجهات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب منظمات إقليمية وخبراء ومختصين، مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من التجارب والممارسات المتبعة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية البحرية.
تأكيد على أهمية التكامل بين الجهات
وشددت الصايغ على أن التعامل مع حوادث التلوث البحري يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، نظراً لطبيعة هذه الحوادث وما تترتب عليه من آثار بيئية واقتصادية، مما يجعل التنسيق المسبق وتحديد المسؤوليات ورفع كفاءة الاستعداد عناصر أساسية لضمان فعالية الاستجابة.
وأعربت عن أملها في أن تسهم مخرجات الورشة في ترسيخ فهم مشترك لمتطلبات تنفيذ الخطة وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المشاركة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها.
