تونس: الحكم بالسجن ستة أشهر مع الإيقاف على اثني عشر ناشطاً بيئياً في قابس

أصدرت محكمة تونسية، مساء الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2026، حكماً يقضي بسجن اثني عشر ناشطاً مناهضاً للتلوث لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، وذلك في مدينة قابس الواقعة جنوب شرقي البلاد.

تفاصيل الحكم القضائي

جاء الحكم على خلفية مشاركة هؤلاء النشطاء في اعتصام نظم أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي في قابس، حيث طالبوا بتفكيك الوحدات الملوثة التابعة لهذا المجمع. وقد اعتبر المجمع هذه المشاركة تعطيلاً لنشاطه الاقتصادي، مما دفع إلى رفع دعوى قضائية.

وصدر الحكم عن محكمة ابتدائية، مما يعني أنه غير نهائي وقابل للاستئناف. والعقوبة المؤجلة تعني أن السلطات لن تنفذها إلا في حال ارتكب المدانون جريمة أخرى خلال فترة العقوبة.

خلفية القضية والاعتصام السلمي

وأوضحت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” (وهي جمعية خاصة) أن المحكمة الابتدائية في قابس قضت الأربعاء بالسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ بحق الناشط البيئي خير الدين دبية، وهو عضو في حملة “أوقفوا التلوث”، إلى جانب أحد عشر شاباً آخرين.

وأشارت الجمعية إلى أن القضية تعود إلى عام 2020، وذلك عقب شكوى تقدم بها المجمع الكيميائي في قابس، بسبب مشاركة دبية وناشطين وناشطات آخرين في اعتصام سلمي كان يهدف إلى “المطالبة بالحق في الصحة والبيئة السليمة والتنمية العادلة والتشغيل”.

ولفتت الجمعية إلى أنه سبق أن صدر بحقهم في 8 مارس 2023 حكم غيابي بالسجن لمدة عام، إضافة إلى حكم بالسجن ثمانية أشهر بحق الأشخاص الذين وفروا خيمة الاعتصام، وذلك بتهمة “تعطيل حرية العمل”.

ردود فعل منظمات المجتمع المدني

من جانبها، انتقدت حملة “أوقفوا التلوث” الحكم الصادر، حيث نشرت بياناً على منصة فيسبوك قالت فيه: “ثبوت الضرر على المجمع الكيميائي التونسي والحكم بالإدانة والسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ”.

وحتى وقت إعداد هذا الخبر، لم تصدر أي إفادة من السلطات القضائية التونسية بشأن الحكم الصادر الأربعاء.

قابس وتاريخ التلوث الصناعي

وتشهد مدينة قابس منذ سنوات احتجاجات متواصلة تطالب بتفكيك المجمع الصناعي الذي أنشئ عام 1972 في منطقة شاطئ السلام. ويضم هذا المجمع وحدات لتصفية الفوسفات وإنتاج الأسمدة، ويتهمه سكان المدينة ومنظمات بيئية محلية بإلقاء مخلفاته الصلبة في البحر المتوسط، مما أدى، وفقاً لهم، إلى ارتفاع مستويات التلوث البحري والهوائي في المنطقة.