أنقرة ترفض الاعتراضات الأوروبية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، أن التصريحات المنفردة الصادرة عن جهات خارجية لا يمكنها أن تلغي القيمة القانونية لمذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري.

وخلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، أوضحت مصادر في الوزارة، رداً على استفسارات الصحفيين، أن عملية ترسيم مناطق النفوذ البحري تمثل حقاً سيادياً أصيلاً للدول المطلة على البحر.

وجاء هذا التوضيح تعقيباً على ما صدر عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي واليونان بخصوص الاتفاقية المبرمة بين تركيا وليبيا حول ترسيم المناطق البحرية.

وذكرت المصادر أن “مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد نطاقات الصلاحية البحرية، والتي تم توقيعها بين تركيا وليبيا عام 2019، قد تمت وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ العدالة، مع مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة للدولتين”.

وشددت على أن “تحديد مناطق الاختصاص البحري يعد من السيادات الخاصة بالدول الساحلية المعنية، ولا يمكن إلغاء الشرعية القانونية لهذه المذكرة عبر تقييمات أحادية الجانب من أطراف خارجية”.

وأكدت المصادر أن تركيا ستظل ملتزمة بحماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط في إطار القانون الدولي، مع مواصلة جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

مصادقة البرلمان الليبي على الاتفاقية

ورحبت وزارة الدفاع التركية بقرار مجلس النواب الليبي المصادقة على مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم مناطق الصلاحية البحرية، الموقعة بين البلدين منذ عام 2019 والنافذة حالياً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يؤكد صحة الاتفاقية المبرمة على أسس القانون الدولي والعدالة، كما يعزز التعاون الاستراتيجي بين أنقرة وطرابلس.

وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت بالإجماع، يوم الثلاثاء، على اعتماد المذكرة الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

شراكات دفاعية جديدة لتعزيز التعاون الإقليمي

وفي سياق آخر، أكدت مصادر الدفاع التركية أن الأهمية الجيوستراتيجية والجيوسياسية لتركيا تتزايد يوماً بعد يوم، وأنها تواصل الإسهام في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واعتبرت المصادر أن مصادقة البرلمان الليبي على مذكرة ترسيم المناطق البحرية، إلى جانب “حلف مكة الدفاعي” و”مذكرة تفاهم بدر”، تمثل مؤشرات ملموسة على فاعلية تركيا في الساحة الدولية وقوة شراكاتها الاستراتيجية.

وأضافت المصادر أن القوات المسلحة التركية تواصل تقديم الدعم اللازم لتطوير القدرات الدفاعية والأمنية للدول الصديقة والحليفة.

وأوضحت أن “مذكرة تفاهم بدر” التي تم توقيعها يوم الأربعاء في الدوحة بين تركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان، تعكس عمق الصداقة بين هذه الدول ورغبتها المشتركة في التعاون.

وبيّنت المصادر أن المذكرة تهدف إلى إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد ومستدامة بين الدول الأربع، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الصناعات الدفاعية، وزيادة أنشطة البحث والتطوير، وتعزيز البنية التحتية وسلاسل التوريد، وتطوير قدرات الإنتاج المشترك.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.