ليبيا: غموض يكتنف مصير استقالة محافظ المصرف المركزي

يكتنف الغموض مصير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في أعقاب إعلان هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس، موافقتها المبدئية على استقالته وتعيين بديل مؤقت. وفي المقابل، استنكر المصرف دخول قوة مسلحة وأطراف أخرى إلى مقره، معتبراً ذلك انتهاكاً لحرمة مكتب المحافظ في غيابه.

إجراءات مؤقتة من هيئة رئاسة مجلس النواب

نشر مجلس النواب، عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قرار هيئة رئاسته القاضي بـ”اتخاذ تدبير مؤقت لتسيير مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي”. ونص القرار على قبول الاستقالة المقدمة من ناجي محمد عيسى “من حيث المبدأ”، على أن تُعرض على المجلس في جلسته المقبلة لإقرارها نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة.

كما تضمن القرار تكليف فوزي مصباح أبوخزام، بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف، بتسيير مهام المحافظ مؤقتاً، ضمن الصلاحيات المخولة قانوناً، وذلك لضمان استمرارية العمل وانتظام أداء المصرف.

نفي المحافظ وتأكيد برلماني

في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفة “فواصل” الخاصة، عن عيسى نفيه تقديم الاستقالة، أفاد عضو في مجلس النواب، فضل عدم الكشف عن اسمه، للأناضول، بأن المحافظ كان قد قدم استقالته للمجلس في أغسطس/ آب الماضي، وهي صالحة لمدة ثلاثة أشهر. وأوضح العضو أن “قبول الاستقالة تم الخميس، وهذا الإجراء قانوني وفقاً للوائح والقوانين”.

استنكار مصرفي ومساءلة للحكومة

عقب تداول نشطاء مقاطع مصورة تُظهر أبوخزام داخل مكتب عيسى في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس وتسلّمه المهام، أصدر المصرف بياناً عبر صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”. وأعرب فيه عن “بالغ استنكاره لدخول قوة وأطراف أخرى إلى مقر المصرف وانتهاك حرمة مكتب المحافظ في غيابه”.

وحمل المصرف “جميع الجهات التي شاركت في هذا التصرف أو أسهمت فيه المسؤولية الكاملة عما يترتب عليه من آثار وتداعيات، وفي مقدمتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، باعتبار مسؤوليتها عن حماية مقر المصرف”. وأكد عدم تحمله المسؤولية عن أي إجراءات أو تصرفات ترتبت على هذا الدخول، متمسكاً بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مقره ومكاتبه ووثائقه، ومساءلة المسؤولين عن الواقعة. ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الوحدة الوطنية، ومقرها طرابلس، حول هذه التطورات.

لجنة تسليم المهام وخلفيات سياسية

تداولت منصات التواصل الاجتماعي “محضر التسليم والتسلم” الخاص بلجنة شكّلتها هيئة رئاسة مجلس النواب، الخميس، لنقل المهام بين عيسى وأبوخزام. وتضم اللجنة، وفق القرار رقم 6 لسنة 2026، خمسة أعضاء برئاسة عضو المجلس الأعلى للدولة عبد المطلب بقص، وعضوية ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، وعضو في مجلس إدارة المصرف وموظف فيه.

يُذكر أن عيسى كان قد أدى اليمين الدستورية محافظاً للمصرف مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أمام مجلس النواب في مقره بمدينة بنغازي شرقي البلاد. وتشهد ليبيا أزمة سياسية بوجود حكومتين متنافستين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير مناطق الغرب، وحكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير مناطق الشرق ومعظم مدن الجنوب. وتبذل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهوداً لإجراء انتخابات تنهي الأزمة السياسية وتفضي إلى توحيد مؤسسات البلاد.