الهيئة العامة للطيران المدني تشدد على شركات السفر بإظهار رسوم المطار في التذاكر

أكدت مصادر في الهيئة العامة للطيران المدني لصحيفة «الجريدة» أن التعميم رقم 58 لسنة 2026، الصادر في 19 من الشهر الجاري، لا يفرض رسوماً جديدة على المسافرين، بل يهدف إلى تأكيد الالتزام بالرسوم المعتمدة سابقاً. وأوضحت المصادر أن الغرض الأساسي من هذا الإجراء يتمثل في حماية حقوق المسافرين وضمان عدم تحميلهم مبالغ إضافية نتيجة عدم إظهار الرسوم بدقة في تذاكر السفر.

إعادة التأكيد على الرسوم المقررة

وبيّنت المصادر أن بعض شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لا تُدرج الرسوم المحددة في التذاكر على النحو الصحيح، وقد تفرض على المسافرين مبالغ تتجاوز القيم المعتمدة، مما استدعى إصدار هذا التعميم لتأكيد ضرورة إظهار كل رسم بشكل منفصل وواضح، ليتسنى للمسافر معرفة تفاصيل المبالغ التي يدفعها عند شراء التذكرة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الرسوم مطبقة في المطارات حول العالم، وتُعد منخفضة مقارنة بنظيراتها في مطارات أخرى.

تفاصيل الرسوم المطارية في التعميم

وبحسب التعميم، يتوجب على جميع شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة العاملة في الكويت إدراج جميع رموز الرسوم المرتبطة بمطار الكويت الدولي في تذاكر الطيران، وتحديد قيمة كل رسم على حدة وفق الجدول المرفق. وتشمل الرسوم: رسم ميزان أمتعة الركاب (GZ) بقيمة دينار كويتي واحد، ورسم مغادرة الركاب (N4) بقيمة 3 دنانير، ورسم وصول الركاب (W6) بقيمة دينارين، ورسم عبور الركاب (L2) بقيمة دينار واحد، إضافة إلى ضريبة مغادرة المطار (KW) بقيمة دينارين. كما تتضمن الرسوم رسم نظام تسجيل المسافرين (Y1) بقيمة 620 فلساً للمسافرين المغادرين والعابرين، وفي حال العبور فقط تبلغ القيمة 310 فلسات، إلى جانب رسم نظام الاستعلام المسبق لأمن الحدود (Y3) بقيمة 620 فلساً.

صلاحية الهيئة والعقوبات

ومنح التعميم الهيئة العامة للطيران المدني صلاحية إضافة أي رسوم جديدة مرتبطة بخدمات مطار الكويت الدولي أو تعديل الرسوم القائمة، مع إلزام جميع شركات الطيران العاملة في المطار بتنفيذها فوراً. وأكد التعميم أن أي مخالفة لأحكامه ستُحال إلى لجنة الشكاوى والتحكيم للفصل فيها وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت، على أن يسري مفعول هذا التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية في تسعير التذاكر، وتنظيم آلية عرض الرسوم المرتبطة بالسفر، بما يساعد المسافرين على التعرف على التفاصيل الكاملة للرسوم المستحقة وتجنب دفع مبالغ تتجاوز القيم المحددة.