الأردن: حظر النشر في قضية إطلاق النار بمحيط كنيسة بالكرك واستثناء الإعلام الرسمي

أصدر نائب عام عمّان، القاضي حسن العبداللات، يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026، قراراً يقضي بحظر النشر في القضية التحقيقية المرتبطة بحادثة إطلاق النار التي وقعت في محيط كنيسة حمود بمحافظة الكرك، جنوبي المملكة. ووفقاً للقرار، يُستثنى من هذا الحظر الإعلام الحكومي الرسمي.

أساس الحظر القانوني

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، فقد صدر القرار استناداً إلى أحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، بالإضافة إلى المادة 225 من قانون العقوبات الأردني. ويُلزم القرار جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فضلاً عن منصات التواصل الاجتماعي، بالامتناع عن نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقضية أو تفاصيل التحقيق الجاري، بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية.

استثناء الإعلام الحكومي

وينص القرار على أن وسائل الإعلام الحكومية الرسمية التي تعمل تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي هي فقط المخوّلة بنشر المعلومات المتعلقة بهذه القضية، في حين يبقى الحظر سارياً على باقي وسائل الإعلام وجميع منصات التواصل الاجتماعي.

مؤتمر صحفي مرتقب

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الأردنية أن وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ومدير الأمن العام عبيد الله المعايطة، سيعقدون مؤتمراً صحفياً في محافظة الكرك، في حوالي الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش).

تفاصيل الحادثة الأولية

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ذاته أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار في محيط إحدى الكنائس في محافظة الكرك، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تلاحق منفذي الهجوم. ونقلت قناة “المملكة” عن مصدر غير مسمى أن مسلحين ترجلا من مركبة وأطلقا النار أثناء تشييع جنازة في كنيسة حمود بالمحافظة. وأضاف المصدر أن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب نحو 10 آخرين في الهجوم، من بينهم حالات حرجة، قبل أن تذكر القناة ذاتها لاحقاً أن عدد الضحايا بلغ 19 شخصاً بين قتيل ومصاب.