المغرب يوسع سقف الالتزامات المالية لاقتناء المعدات الحربية إلى 190.5 مليار درهم
في إطار مشروع قانون المالية للعام 2027، رفع المغرب الحد الأعلى للالتزامات المالية الممنوحة لإدارة الدفاع الوطني إلى 190.5 مليار درهم، أي ما يعادل 19.4 مليار دولار أمريكي. وتمثل هذه الزيادة نسبة 21.2% مقارنة بالسقف المقرر للعام 2026.
جاء ذلك في مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 للمصادقة عليه.
آلية التعهدات والتمويل
ينص المشروع، الذي اطلعة عليه مراسل الأناضول، على أن هذا السقف يخص الالتزامات التي يمكن لإدارة الدفاع الوطني التعهد بها مقدمًا، على أن تخصى من الاعتمادات المرصودة في السنة المالية 2028. ويرتبط هذا البند باقتناء معادات القوات المسلحة الملكية وإصاحها، بجانب دعم تطور صاعة الدفاع المحلية.
وقد شهد سقف هذه الالتزامات زيادة متصاعدة عبر السنوات، حيث بلغ 157.17 مليار درهم في عام 2026، مقاب ل 133.45 مليار درهم في عام 2025، و124.77 مليار درهم في عام 2024.
الميزانية السنوية مقاب ل الالتزامات
من المهم التأكيد على أن هذا الرقم لا يمثل الميزانية السنوية للدفاع أو المصروفات التي ستدفع خلال عام 2027، بل هو سقف للالتزامات التي يمكن التعاقد عليها مقدمًا. في المقابل، تصل الاعتمادات السنوية المخصصة للحساب المعني في موازنة 2027 إلى نحو 11.49 مليار درهم فقط.
الدفع نحو صناعة دفاعية محلية
في يوليو 2025، أصد المغرب مرسومًا بإنشاء منطقتين صاعيتين خاصتين بالصاعات الدفاعية، في خطوة تهدف إلى بناء قاعدة صاعية محلية في هذا المجال. وتشمل الصاعات المستهدفة معادات وأليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، إضافة إلى أنشطة الصيانة المرتبطة بها.
وكان المغرب قد أقر في عام 2020 قانونًا ينظم صيع معادات وأجهزة الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى الإتجار بها واستيرادها وتصديرها، ما أتاح إقامة صاعة حربية على الأراضي المغربية.
في 23 سبتبر 2025، أعلن المغرب والهند عن تدشين مصع لإنتاج مركبة مدرعة قتالية في مدينة برشيد غربي المملكة. ويعتمد هذا المشروع على 35% من المكونات ذات الأصل المحلي، في إطار التزام المغرب بتطوير الصناعات الدفاعية الوطنية.
