بموافقة وزير العدل.. اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تصدر في الجريدة الرسمية

نالت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ موافقة وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وذلك بقرار منه يتصل بالنظام الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237). وقد أدرجت الجريدة الرسمية “أم القرى” اللائحة في عددها الصادر اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، ومن المرتقب أن يُباشر العمل بها اعتباراً من 29 أكتوبر 2026، تزامناً مع بدء سريان النظام.

ضوابط إجرائية لاستيفاء الحقوق

تضم اللائحة 54 مادة تُعنى ببيان إجراءات التنفيذ التفصيلية، وتحديد المدد الزمنية للإجراءات والضوابط المنظمة لها، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة استيفاء الحقوق، مع مراعاة الضمانات المقررة للدائن والمدين معاً.

تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة

كما تضع اللائحة تصوراً لآليات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة والحضانة والزيارة، إضافة إلى اشتراطات تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مع بيان الأوامر والقرارات التي يُسمح بالتظلم منها.

توازن الحقوق والالتزامات

وتمثل هذه الموافقة محطةً ضمن مسار تنفيذ أحكام نظام التنفيذ، بما يدعم إحداث توازن محكم بين حقوق الأطراف المعنية والالتزامات الواقعة على عاتقهم.