مسؤول صومالي: الاستثمارات التركية ركيزة لتنمية قطاعات الإنتاج والطاقة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، علي محمد عمر، أن الاستثمارات والتكنولوجيا التركية تشكل ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية في بلاده، معربًا عن طموحه في توسيع التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وإنتاج الغذاء.

تعاون استراتيجي متنامٍ

وقال عمر، في تصريح خاص لوكالة الأناضول على هامش مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، إن العلاقات الصومالية التركية شهدت تطورًا ملحوظًا في قطاعات متعددة، أبرزها الأمن والطاقة والتنمية والتعليم. وأعرب عن أمله في استمرار هذا الزخم التعاوني، بما يحقق مصالح الشعبين.

النفط والطاقة المتجددة محورا اهتمام

وأشار الوزير إلى أن أعمال التنقيب التركية عن النفط في الأراضي الصومالية تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، مؤكدًا أن تعزيز القدرات المحلية يعد ركيزة ضرورية لاستدامة التنمية. وأوضح أن الصومال يتطلع إلى جذب المزيد من الشركات التركية للعمل في قطاعات الغذاء والزراعة والصناعة والطاقة، مشددًا على أن توفير الطاقة منخفضة التكلفة يمثل شرطًا أساسيًا لتطوير القطاع الصناعي. كما دعا إلى زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مستعرضًا الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها بلاده في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، معربًا عن رجائه في تحويل الإمكانات النفطية إلى إنتاج فعلي.

قطاع الصيد نموذج للتعاون الاقتصادي

ولفت عمر إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا بين قطاع مصايد الأسماك في الصومال ومؤسسة “أوياك” التركية سيسهم في تعزيز إنتاج الصيد، معتبرًا ذلك مثالًا عمليًا على فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين الجانبين.

موقع استراتيجي ومكاسب متبادلة

وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي للصومال يمنحه أهمية استراتيجية، كونه جزءًا من منطقة شرق إفريقيا التي يتجاوز عدد سكانها 300 مليون نسمة، وبوابة إلى القارة الإفريقية. وأعرب عن أمله في أن تدعم الاستثمارات والتكنولوجيا التركية ريادة الأعمال في الصومال، وتحقق منافع مشتركة للشعبين الصومالي والتركي.