ضبط 3 أشخاص يبيعون سجائر إلكترونية لطلبة الثانوية مخبأة في مواد غذائية
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، من ضبط ثلاثة متهمين تورطوا في بيع وتوصيل سجائر إلكترونية إلى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، بعد إخفائها داخل مواد غذائية بهدف تضليل أولياء الأمور وتسهيل وصولها إلى الأبناء، وذلك بالمخالفة للقانون الذي يحظر بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن 21 عاماً.
تفاصيل عملية الضبط
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر اليوم السبت، أن عملية الضبط تأتي ضمن الجهود المتواصلة لحماية الأحداث والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وأشارت إلى أن تحريات إدارة مباحث محافظة العاصمة كشفت، بعد ورود معلومات حول انتشار السجائر الإلكترونية بين بعض طلاب المرحلة الثانوية، عن وجود بقالة تستخدم لاستقبال الطلبات وتجهيزها وتغليفها بطرق تخفي محتوياتها الحقيقية.
وبينت الوزارة أنه بعد الحصول على الإذن القانوني، تم ضبط أحد المتهمين أثناء تسليمه طلبية، ومداهمة موقع تجهيز الطلبات، وضبط المتهمين الآخرين، وذلك بالتعاون مع مأموري الضبط القضائي في بلدية الكويت، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية.
اعترافات المتهمين
وأقر المتهمون الثلاثة بتورطهم في هذا النشاط غير القانوني، حيث تولى اثنان منهم إدارة البقالة وتجهيز الطلبات وإخفاء السجائر الإلكترونية داخل المواد الغذائية بقصد تحقيق مكاسب مالية، فيما تولى الثالث عملية توصيل الطلبات مع علمه بطبيعتها الحقيقية. وقد تم تحرير المخالفات اللازمة من قبل الجهات المختصة، ومصادرة جميع المضبوطات.
دعوة للشراكة الأسرية والأمنية
ونبهت وزارة الداخلية إلى أن هذه الممارسات تكشف عن أساليب ملتوية تستهدف الأحداث من خلال استغلال سهولة الحصول على المنتجات عبر خدمات التوصيل، الأمر الذي يستدعي تعزيز الشراكة بين الأجهزة الأمنية والأسرة لحماية الأبناء من محاولات الاستهداف والاستغلال.
وأهابت الوزارة بأولياء الأمور ضرورة متابعة أبنائهم والاهتمام بمعرفة طبيعة المنتجات التي يطلبونها عبر خدمات التوصيل أو يشترونها من المحلات التجارية، إلى جانب تعزيز التواصل والحوار المستمر معهم وتوعيتهم بمخاطر التدخين، بما يسهم في حمايتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
إجراءات قانونية وتأكيد على المواصلة
وشددت الوزارة على استمرار جهودها في رصد وضبط كل من يستهدف الأحداث بهذه الممارسات، وعدم التهاون مع أي شخص يسعى إلى استغلالهم وتعريض صحتهم وسلامتهم للخطر، مؤكدة أن “سلامة أبنائنا مسؤولية مشتركة وأن تعاون الأسرة مع الأجهزة الأمنية أساس حمايتهم”.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى جهة الاختصاص. ويذكر أنه في عام 1995 صدر قانون مكافحة التدخين الذي يحظر بيع أو تقديم السجائر وأنواع التبغ لمن يقل سنه عن 21 عاماً.
