حزب العدالة والتنمية يعلن انسحابه من الحكومة المقبلة بقيادة الأصالة والمعاصرة

قرار حزب العدالة والتنمية بالانسحاب من الحكومة القادمة

في دورته الاستثنائية التي عقدت بمدينة بوزنبيقة شمالي المغرب، صادق حزب العدالة والتنمية المغربي بالإجماع على عدم المشاركة في الحكومة التي سيترأسها حزب الأصالة والمعاصرة، واختيار الوقوف في صفوف المعارضة بدلاً من الانضمام إلى الائتلاف الحاكم.

وأكد الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران في تصريح سابق أن حزبه لن يشارك في التشكيلة الحكومية المقبلة.

نتائج الانتخابات البرلمانية وتوزيع المقاعد

وفقًا لإعلان وزارة الداخلية، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدًا من أصل 395 في مجلس النواب، متصدرًا القائمة الحزبية، بينما حل حزب التجمع الوطني للأحرار ثانيًا بـ66 مقعدًا، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعدًا، ثم حزب العدالة والتنمية رابعًا بـ54 مقعدًا.

بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني 38.02 بالمئة، مقابل 50.18 بالمئة التي سُجلت في انتخابات عام 2021.

تنافس في هذه الدورة 28 حزبًا عبر 1850 قائمة ضمت سبعة آلاف ومئتين وثمانية وعشرين مرشحًا، بينهم ألفان وستمئتين وثمانية وخمسون امرأة، للتنافس على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395.

آفاق تشكيل الحكومة والتحديات القادمة

وفقًا للفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي حصد أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، بينما يُشكل بقية الحكومة باقتراح من رئيسها.

لتحقيق الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب يلزم الحصول على ما لا يقل عن 198 مقعدًا، ما يفتح المجال أمام مشاورات لتشكيل ائتلاف حكومي بعد إعلان النتائج الرسمية.

وستواجه الحكومة القادمة ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى مشاريع مرتبطة باستعدادات المغرب لاستضافة جزء من تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2030.

يُذكر أن في انتخابات 2021 حصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 102 مقعدًا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدًا، ثم حزب الاستقلال بـ81 مقعدًا، بينما لم يتجاوز حزب العدالة والتنمية حاجز الـ13 مقعدًا فقط.

ويترأس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن ائتلاف يضم أيضًا حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.