الدبيبة يكشف عن قيمة الأصول الليبية بالخارج بـ150 مليار دولار
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، خلال كلمته في منتدى الاستثمار العالمي المنعقد بالدوحة، أن القيمة السوقية للأصول المالية الليبية في الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار. وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، نُشر عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك.
تفاصيل الأصول والانفتاح على الاستثمارات
وأوضح الدبيبة أن هذه الأصول موزعة على مختلف القارات والقطاعات، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعتها أو توزيعها. وأكد أن ليبيا منفتحة على الاستثمارات الجادة، ومستعدة لبناء شراكات دولية تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن حكومته تعمل على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة بهدف ترسيخ ثقة المستثمرين. كما لفت إلى وجود فرص استثمارية واعدة داخل ليبيا في مجالات متعددة، منها الطاقة والبنية التحتية والنقل والزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
استراتيجية تحويل الفرص إلى مشروعات
وشدد رئيس الحكومة على أن الهدف هو تحويل هذه الفرص إلى مشروعات فعلية وشراكات مستدامة، عبر توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وخلق فرص العمل. وأكد أهمية تطوير إدارة الاستثمارات الليبية والحفاظ على قيمة أصولها للأجيال القادمة، وفق ما ورد في البيان.
التعاون الاقتصادي مع قطر وتحديات الاقتصاد الليبي
وفي سياق متصل، شدد الدبيبة على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة قطر، وترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات عملية تحقق المنافع المشتركة للشعبين الشقيقين.
ويُقام منتدى الاستثمار العالمي، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2026، كمنصة دولية تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية. ويهدف المنتدى إلى بحث سبل توجيه الاستثمارات لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الدول النامية.
ورغم ما تمتلكه ليبيا من موارد نفطية وأصول مالية كبيرة في الخارج، لا يزال اقتصادها يواجه تحديات تتعلق بتنويع مصادر الدخل، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية، إضافة إلى تأخر في تطوير البنية التحتية وتوسيع مساهمة القطاع الخاص.
