بأغلبية ثلثي الأعضاء.. البرلمان المصري يفوّض السيسي لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية

أقر مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية عسكرياً، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

قرار بعد مشاورات مغلقة

وجاء القرار بعد جلسات سرية عُقدت في 18 و19 و26 أكتوبر الجاري، وبناءً على طلب من رئيس الجمهورية، في ضوء تطورات إقليمية راهنة تتعلق بهجمات تشنها جماعة الحوثي اليمنية على الأراضي السعودية.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن التفويض يهدف إلى الدفاع عن أراضي المملكة وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وفق ما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه يوم 18 أكتوبر 2026.

إجراء دستوري وتصويت بالمناداة

وجرى التصويت على القرار نداءً بالاسم، تطبيقاً للمادة 152 من الدستور المصري، التي تنص على أنه لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

نطاق التفويض وموقف الرئيس

وفي تعليق له عبر منصة “إكس”، قال النائب مصطفى بكري إن المجلس فوّض رئيس الجمهورية ومنحه حرية القرار وفق التقدير وبعد التنسيق بين البلدين، مشيراً إلى أن التفويض يشمل إرسال قوات إلى السعودية إذا تطلب الأمر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرّح في وقت سابق بأن أي جهد عسكري مصري سيقتصر على حماية أراضي السعودية وحدودها، ولن يتضمن شن هجوم على اليمن.

تحذيرات وتهديدات ملاحية

ويأتي هذا التطور على خلفية تحذيرات سابقة أطلقتها جماعة الحوثي، ومخاوف من تهديدات تطال مضيق باب المندب وطريق الملاحة إلى قناة السويس.