لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي تشرع في مناقشة اتفاقية “حلف مكة” للدفاع المشترك

شرعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026، في مناقشة مشروع قانون يخص المصادقة على اتفاقية “حلف مكة للدفاع المشترك”، التي تجمع كلاً من تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.

أوقطاي يترأس الجلسة الافتتاحية

ترأس الجلسة رئيس اللجنة فؤاد أوقطاي، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم. وألقى أوقطاي كلمة افتتاحية أوضح فيها أن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن الأوضاع في القوقاز والبلقان وشمال إفريقيا، تؤثر بصورة مباشرة على الأمن الإقليمي.

أهداف الاتفاقية ومبادئها

وأكد أوقطاي أن اتفاقية “حلف مكة” تُعد خطوة بارزة نحو تعزيز الملكية الإقليمية للأمن، وزيادة الردع، وترسيخ دعائم السلام. وأشار إلى أن إنشاء مظلة ردع جماعي في منطقة الشرق الأوسط عبر هذا الحلف يُشكل تطوراً بالغ الأهمية. وشدّد على أن الاتفاقيات التي تبرمها تركيا أو تنضم إليها لا تستهدف التوسع أو تشكيل تحالفات موجهة ضد دول أخرى، بل تهدف إلى تعزيز الردع وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وبيّن أوقطاي أهمية أن تتيح الاتفاقية إمكانية انضمام أطراف أخرى تتشارك الرؤية ذاتها حول السلام والاستقرار الإقليميين، دون أن تؤسس لمنظومة أمنية قائمة على الإقصاء. كما لفت إلى أن الاتفاقية تحترم سيادة الدول الأعضاء والتزاماتها الدولية وإجراءاتها الدستورية، وأن تفعيل بنود الدفاع المشترك فيها يستند إلى التشريعات الوطنية وصلاحيات السلطات المختصة في كل دولة.

المحاور الرئيسية للاتفاقية

وأوضح رئيس اللجنة أن الاتفاقية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: الدفاع المشترك، ومكافحة الإرهاب بحزم، وتطوير القدرات المحلية في مجال الصناعات الدفاعية.

التوقيع والهدف العام

يُذكر أن الاتفاقية كانت قد وُقعت في السابع من أغسطس من العام 2026، من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وتهدف إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشترك، وتعكس رؤية مشتركة بين تركيا وباكستان والسعودية تركز على الأمن والاستقرار الإقليميين.