اللجنة الفنية في المجلس البلدي توافق على تطوير شاطئ المسيلة وتناقش مشاريع حيوية

اعتمدت اللجنة الفنية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم، الطلب المقدم من وزارة المالية بتعديل القرار السابق المتعلق بمشروع تطوير شاطئ المسيلة “بلاج 2″، الواقع تحت إدارة شركة المشروعات السياحية، والذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 70 ألفاً و334.5 متر مربع.

نسب مئوية للاستعمالات التجارية والترفيهية

وأوضحت رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي، المهندسة منيرة الأمير، في تصريح صحافي، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مجموعة من الملفات التنظيمية والخدمية والتنموية، شملت مشروع تطوير شاطئ المسيلة، وتغيير استعمال موقع مواقف السيارات المخصصة لخدمة مبنى النيابة العامة في منطقة الشويخ الإدارية، وتخصيص مسار للمياه العذبة في منطقتي الرحية وأم توينج، بالإضافة إلى تعديل توزيع فنادق ركاب الترانزيت في مبنى الركاب الجديد (T2) بمطار الكويت الدولي.

وأضافت الأمير أن أبرز الملفات المطروحة هو التعديل المقترح لتنظيم الاستعمالات البنائية والتجارية والترفيهية والرياضية والثقافية، بحيث تخصص نسبة 5% من مساحة الموقع للاستعمالات التجارية، بما يعادل نحو 3 آلاف و516.7 متر مربع، تشمل محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي. في حين تخصص نسبة 15%، تعادل نحو 10 آلاف و550.1 متر مربع، للاستعمالات الترفيهية والتدريبية والتثقيفية والرياضية المغطاة، إلى جانب الاستعمالات المساندة. وتشمل الأنشطة المقترحة مركزاً ترفيهياً وتدريبياً وتثقيفياً، وألعاباً للأطفال داخلية وخارجية، ومعارض ومتاحف، وملاعب رياضية مغطاة، وأنشطة مائية، وصالات تزلج، ومسارح وسينما، ونادياً صحياً، وساحات للمهرجانات والفعاليات، ومرافق ترفيهية متعددة الأغراض.

وأشارت الأمير إلى أن الرأي الفني تضمن الموافقة على تعديل القرار السابق، مع عدم احتساب المساحات الخدمية ضمن المساحات البنائية، والالتزام بتقديم المخططات التفصيلية واعتمادها من الجهات المختصة قبل إصدار التراخيص، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن العقد المبرم، والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.

تغيير استعمال موقع مواقف النيابة العامة

وبينت الأمير أن اللجنة بحثت طلب وزارة العدل تغيير استعمال الأرض المخصصة سابقاً لمبنى مواقف سيارات متعدد الأدوار لخدمة مبنى النيابة العامة والمباني المجاورة في منطقة الشويخ الإدارية، لتصبح مخصصة لمبنى إداري ومواقف سيارات متعددة الأدوار. تبلغ مساحة الموقع وفق المخططات المساحية نحو 6 آلاف و625.37 متر مربع، ويأتي الطلب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (224) الصادر في 24 فبراير 2026 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين النيابة العامة من إقامة المبنى الإداري ومواقف السيارات على الموقع.

وأكدت الأمير أن الرأي الفني تضمن الموافقة على الطلب، شريطة ألا يتجاوز ارتفاع المبنى عشرة طوابق، وتقديم دراسة مرورية تفصيلية إلى إدارة المخطط الهيكلي والحصول على الموافقة عليها قبل التنفيذ، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والهيئات والالتزام باشتراطاتها قبل التنفيذ.

تخصيص مسار للمياه العذبة في الرحية وأم توينج

وفي إطار دعم احتياجات البنية التحتية، تناولت اللجنة طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار للمياه العذبة بطول يقارب 480 متراً وعرض 5 أمتار في منطقتي الرحية وأم توينج، ممتداً من تقاطع الدائري السادس المجاور لمعسكر الذخيرة، بهدف تغذية معسكر جار تخصيصه. وأضافت الأمير أنه بحسب المعاملة، أظهرت الدراسة عدم وجود تعارضات وأن الموقع مناسب. وتضمن الرأي الفني الموافقة على تخصيص المسار مع الالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، مع إمكانية تعديل أطوال المسار وإحداثياته ضمن الحدود المقررة إذا اقتضت ذلك خدمات البنية التحتية أو المتطلبات التنظيمية.

تعديل توزيع فنادق الترانزيت في مطار T2

وأكدت الأمير على ملف تطوير مبنى الركاب الجديد (T2) بمطار الكويت الدولي، عبر بحث طلب وزارة الأشغال العامة تعديل القرار السابق الخاص بالمساحات التجارية بما يسمح بتقسيم المساحة المخصصة لفندق ركاب الترانزيت إلى فندقين منفصلين، أحدهما في الجناح الشرقي والآخر في الجناح الغربي. وأشارت إلى أن التعديل يهدف إلى إعادة توزيع المساحة الإجمالية المقررة للفندق والبالغة 7 آلاف و500 متر مربع دون إضافة مساحات بنائية أو تجارية جديدة. وتضمن الرأي الفني الموافقة على تعديل البند الخاص بعدد الفنادق ليصبح فندقين لركاب الترانزيت بإجمالي المساحة المعتمدة، مع الالتزام ببقية المساحات والاشتراطات الواردة في القرار السابق.

واختتمت الأمير تصريحها بالتأكيد على أن الملفات التي بحثتها اللجنة تعكس تعدد جوانب العمل الفني في المجلس البلدي، من تطوير المشروعات الترفيهية والسياحية إلى دعم المرافق الحكومية وشبكات الخدمات وتنظيم استعمالات الأراضي، بما يضمن الالتزام بالضوابط المعتمدة ومتطلبات الجهات المختصة.