أردوغان يؤكد متانة الأسواق المالية التركية ويصف الأزمة الحالية بالمحدودة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين 28 سبتمبر 2026، أن أسواق رأس المال في بلاده تتمتع ببنية قوية وأساسات متينة، مشيراً إلى أن المشكلة الراهنة التي تشهدها سوق الصناديق الاستثمارية تقتصر على نطاق ضيق ولا تهدد استقرار النظام المالي التركي بأكمله.

تأكيد على قوة النظام المالي

جاءت تصريحات أردوغان خلال خطاب ألقاه بعد ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأوضح أن الاجتماع أتاح فرصة لمناقشة قضية الصناديق التي أثيرت منذ 17 سبتمبر/ أيلول الجاري. وفي هذا السياق، كان مجلس أسواق رأس المال التركي قد قرر في 17 سبتمبر/ أيلول تصفية 131 صندوقاً تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ، بعد رصد تحركات غير طبيعية في أسعار أسهم مرتبطة بتلك الصناديق.

وأشار أردوغان إلى أن وزير العدل أقين غورلاك ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قدما عرضين مفصلين حول الإجراءات المتخذة. وأضاف: “النظام المالي في تركيا قوي، والمشكلة الحالية وقعت في جزء محدود من سوق الصناديق، ولا يوجد أي خطر تسلل إلى نظامنا المالي. أسواق رأس المال التركية متينة وأساساتها قوية وقادرة على تجاوز هذا الاختبار بسهولة”.

إجراءات تصفية وتحقيقات

أكد الرئيس التركي أن السلطات تتعامل بحذر شديد مع طبيعة أسواق رأس المال، مشدداً على أن عمليات تصفية الصناديق المغلقة تجري بدقة متناهية. وقال: “التحقيقات مستمرة بحق كل من حقق أرباحاً غير مشروعة عبر الصناديق أو الأسهم، وسيحاسب أمام القانون كل من يثبت تورطه في ممارسات تزعزع استقرار السوق”.

لوائح جديدة واجتماعات مرتقبة

أعلن أردوغان أن حكومته تعمل على إطلاق لوائح إدارية وقانونية تهدف إلى تحسين أداء أسواق رأس المال في تركيا في أقرب وقت ممكن. وكشف عن عقد اجتماع مع الفريق الاقتصادي لتنظيم الأسواق ومنع تكرار مثل هذه المشكلات. وأضاف: “ليطمئن الجميع، مؤسسات بلادنا المعنية تبذل جهوداً مخلصة، وسأعقد غداً (الثلاثاء) اجتماعاً مع كبار مستشارينا الاقتصاديين ورؤساء وإداريي المؤسسات المسؤولة”.

وشدد على أن الدولة ستواجه أي شخص “يمتد إلى حقوق الشعب وممتلكاته” عبر التلاعب بالسوق أو الفساد، مؤكداً أن حماية الأمن الاقتصادي ورفاهية المواطنين تمثل أولوية قصوى.

تصريحات وزير المالية

من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في تدوينة الاثنين، أن الحكومة تواصل حماية حقوق المستثمرين وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق. وأوضح أن الإجراءات القانونية بحق المتورطين في معاملات مخلة بالسوق مستمرة، مشدداً على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بحق الأشخاص والشركات التي لا علاقة لها بهذه الأنشطة. وأضاف: “نراعي، بالتنسيق مع وزارة العدل، الحقوق المشروعة لمستثمري الصناديق”. واختتم شيمشك بالتأكيد على أن الحفاظ على قدرات القطاع الحقيقي في مجالات الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير يمثل أولوية بالنسبة لوزارته.