السلطات الإماراتية تعلن السيطرة على تسرب نفطي من ناقلة متضررة

أعلنت الإمارات، يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، نجاحها في السيطرة على تسرب نفطي اندلع من ناقلة تعرضت لحادث داخل مياهها الإقليمية، مع استمرار الجهود لاحتواء التلوث ومعالجة آثاره البيئية على عدد من المناطق الساحلية.

تنسيق متعدد الجهات لاحتواء الأزمة

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) نقلاً عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أن التنسيق المشترك لا يزال قائماً مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب الجهات الاتحادية والمحلية المختصة. ويأتي هذا التنسيق لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط التي تحمل اسم “GEM NO. 2″، والتي تعرضت لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من المخاطر المرتبطة بها وضمان سلامة الملاحة البحرية.

أعمال فنية وإصلاحات على الناقلة

أوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المتخصصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، بالإضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بطريقة آمنة. وأشارت إلى أنه وفقاً لأحدث التقييمات الميدانية، لم يتم رصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، بينما تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، مع الاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي تطورات.

جهود احتواء التلوث ومعالجته

من جانبها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً. وتقوم هذه الفرق بإجراء عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث. وشددت الوزارة على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات، وفقاً لما نقلته وكالة “وام”.

وبحسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة. وأكدت الوزارة أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعاً ملحوظاً، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره. وأشارت إلى أن جهود احتواء التلوث ومعالجته تعتمد بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

إجراءات احترازية وسلامة المياه

شددت الوزارة على أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً يُعد إجراءً احترازياً، موضحة أن ذلك “لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة”. في الوقت نفسه، أكدت شركة “الاتحاد للماء والكهرباء” سلامة مياه الشرب، مشيرة إلى أنها اتخذت تدابير احترازية لمراقبة جودة مياه البحر والمياه المنتجة والموزعة، دون تأثير على إمدادات المياه للمستهلكين.

ولم توضح السلطات الإماراتية طبيعة الحادث الذي تعرضت له الناقلة النفطية، أو أسبابه والملابسات المحيطة به، مكتفية بالإشارة إلى تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، دون الكشف عن توقيت وقوعه. وفي 23 أكتوبر الجاري، كانت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية قد أعلنت إغلاق جميع شواطئ إمارة أم القيوين ومناطقها الساحلية مؤقتاً، إثر رصد تلوث بحري ناجم عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية.