المنفي: تمديد ولاية البعثة الأممية يؤكد احترام سيادة ليبيا ووحدتها

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم السبت، أن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يعكس احترام المجتمع الدولي لسيادة بلاده ووحدتها الوطنية والمرجعيات التي تحكم العملية السياسية.

ترحيب بقرار التمديد

جاءت تصريحات المنفي في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية “وال”، رحب فيه بقرار تمديد ولاية البعثة لمدة 12 شهراً إضافية. ودعا إلى انطلاق عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون ويمتلكون زمامها، تنهي المرحلة الانتقالية وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

توسيع قاعدة التوافق

وشدد المنفي على ضرورة توسيع نطاق التوافق السياسي، وضمان مشاركة جميع المؤسسات المعنية، مع رضفه لأي محاولات لاختيار ممثلين عنها دون تفويض منها أو حصر العملية في مجموعة محدودة من الأطراف. وحذر من أن أي تفاهمات لا ترتكز على توافق وطني لن تضمن استدامة الحل السياسي.

دور البعثة الأممية

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بالدور الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية وقيادة جهود الوساطة، وبالتقدم المحرز في إطار المسار المصغر ومخرجاته التمهيدية. كما ثمّن تأكيد القرار على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة ورفض الإجراءات الأحادية التي تعمق الانقسام، وإدانة الهجمات ضد المنشآت المدنية والمناطق المأهولة، مع التشديد على التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار المنفي إلى أن المجلس الرئاسي يقدر أن القرار أحاط علماً بكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تضمنت دعوة لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر عملية سياسية يقودها الليبيون.

تفاصيل القرار الأممي

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد الجمعة القرار رقم 2835، الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2027، بتأييد 13 عضواً من أصل 15، وامتناع روسيا واليونان عن التصويت.

وأعرب القرار عن الدعم الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة هانا تيتيه في قيادة وتيسير عملية سياسية شاملة. ودعا المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية إلى الانخراط الكامل والشفاف وبحسن نية، دون شروط مسبقة أو تأخير، وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى تقدم في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة بملكية ليبية.

وتهدف هذه المفاوضات إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع، وفقاً للقرار. كما حث الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد جميع المؤسسات الليبية، ودعم تشكيل حكومة موحدة.

ودعا القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والامتناع عن أي تدخل خارجي في شؤونها.

يشار إلى أن ليبيا تشهد وجود حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، والتي تدير منها مناطق غرب البلاد، وحكومة أخرى عينها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.