وزير التجارة يصدر قرارين لضبط مكافحة غسل الأموال في الذهب والعقار
القرار الأول: تنظيم قطاع الذهب والأحجار الكريمة
ألزم القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2026 الشركات العاملة في تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بوضع سياسات وإجراءات داخلية تتناسب مع حجمها وطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر التي تواجهها. ويؤكد على اتباع نهج مبني على المخاطر عبر تحديد وتقييم تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء والمنتجات والخدمات والمعاملات والمناطق الجغرافية، مع مراجعة دورية لتلك التقييمات. ويشدد على تطبيق تدابير العناية الواجبة المكثفة في الحالات عالية المخاطر، ويحظر إقامة أو استمرار أي علاقة عمل أو تنفيذ معاملة عندما لا يمكن استيفاء متطلبات التحقق المطلوبة أو عند الاشتباه بعلاقة العملية بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. كما يوجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، الاحتفاظ بالسجلات، تدريب الموظفين والتعاون مع الجهات الرقابية.
القرار الثاني: تنظيم نشاط السمسرة والوساطة العقارية
ينطبق القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2026 على الشركات والمؤسسات التي تمارس مهنة السمسرة والوساطة العقارية، ويُلزمها بوضع سياسات وإجراءات وأنظمة رقابة داخلية تتوافق مع حجم أعمالها وطبيعتها ومستوى المخاطر التي تواجهها. ويطلب من الجهات المشمولة تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتطبيق نهج مبني على المخاطر مع التحقق من هوية العملاء والمستفيد الحقيقي وفهم هيكل الملكية والسيطرة ومتابعة علاقة العمل والمعاملات بصورة مستمرة وتحديث البيانات عند الحاجة. ويفرض تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة في الحالات عالية المخاطر وإتاحة إجراءات مبسطة للحالات منخفضة المخاطر وفق الضوابط المقررة، مع الامتناع عن إقامة علاقة عمل أو تنفيذ معاملة عند impossibility إكمال إجراءات العناية الواجبة. ويُلزم بالحفظ للسجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالعملاء والمعاملات لخمس سنوات على الأقل، والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى وحدة التحريات المالية الكويتية، مع حظر إفشاء معلومات البلاغات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة. كما يفرض تعيين مسؤول مختص بالالتزام، وتوفير أنظمة رقابة فعالة، وبرامج تدريب مستمرة للعاملين، وإخضاع السياسات والإجراءات لمراجعة مستقلة وفعالة، بينما تتولى وزارة التجارة والصناعة متابعة الالتزام واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
إلغاء القرارات السابقة والنشر الرسمي
نصت القرارات على إلغاء القرار الوزاري 431 لسنة 2016 الخاص بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب والأحجار الكريمة، والقرار الوزاري 430 لسنة 2016 المتعلق بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمزاولي مهنة السمسرة العقارية والوسطاء العقاريين. وأكدت الوزارة أن القرارات الجديدة سيتم نشرها في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة من تاريخ نشرها.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
