«القوى العاملة» تشن حملات تفتيشية موسعة على مساكن عمالة شركات العقود الحكومية

في خطوة تصعيدية جديدة ضمن حملاتها الرقابية، وجّهت الهيئة العامة للقوى العاملة فرق مراقبة السلامة المهنية وعلاقات العمل إلى توسيع نطاق الجولات التفتيشية الميدانية، بحيث تشمل مساكن العمالة المسجلة على ملفات الشركات المنفذة للعقود الحكومية، وذلك بعد الإجراءات المشددة التي طالت شركات توصيل الطلبات التي قدّمت مساكن غير مطابقة لاشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية.

توجيهات عليا بمتابعة دقيقة

وأفادت مصادر مطلعة في الهيئة أن مديرة الهيئة المهندسة رباب العصيمي أصدرت تعليماتها إلى الفريقين المختصين بالسلامة المهنية وعلاقات العمل، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على مساكن العمالة، لا سيما تلك المرتبطة بشركات تنفيذ العقود الحكومية، في إطار خطة شاملة لضبط أوضاع الإقامة والعمل.

وأشارت المصادر إلى أن الملف يحظى بمتابعة حثيثة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ فهد اليوسف، حيث شدد قياديو الهيئة على المفتشين بضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، بدءاً من تحرير إنذارات رسمية لتلافي المخالفات، مروراً بإعادة التفتيش للتحقق من تصحيح الأوضاع، وصولاً إلى العقوبات الأشد التي قد تصل إلى وقف ملف الشركة المصرّة على المخالفة وحرمانها من المشاركة في المناقصات الحكومية المقبلة.

توازن بين حقوق العمالة وأرباب العمل

وبيّنت المصادر أن الهيئة حريصة على دعم كل الإجراءات الرامية إلى حفظ حقوق العمالة الوافدة، وضمان سلامتها وصحتها وكرامتها، وعدم تعرضها لأي ضرر. وأوضحت أن الهيئة تسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق توازن فعال يحفظ حقوق طرفي المعادلة العمالية، أي العمالة من جهة وأرباب العمل من شركات القطاع الأهلي من جهة أخرى.

وأكدت المصادر أن هذه الحملات تدعم توجهات الهيئة وخططها لتعزيز حماية العمالة، وتسهم في الكشف المبكر عن الجرائم المرتبطة بالاتجار بالأشخاص، كما تعزز الإجراءات الرامية إلى التصدي لأي ممارسات غير قانونية في سوق العمل.

قنوات لتلقي الشكاوى بسرية

وجددت الهيئة دعوتها للعمالة الوافدة التي تتعرض لأي ضرر من أرباب العمل إلى التواصل معها عبر القنوات المتاحة، ومن بينها خدمة «بلغني» الإلكترونية، وذلك لإيصال شكاواهم بسرية تامة، على أن يتم التعامل معها فوراً لمنع وقوع أي ضرر محتمل.