وزير العدل يعلن عن تطوير شامل لنظام الإعلانات القضائية في الكويت

إعلان الوزير عن معالجة شاملة لملف الإعلانات القضائية

أعلن المستشار ناصر السميط وزير العدل أن الوزارة أنجزت معالجة واسعة لملف الإعلانات القضائية كونه أحد أبرز أسباب تعطل القضايا وتأجيل الجلسات أمام المحاكم.

طبيعة الإعلان القضائي وأثره على سير الخصومة

أوضح أن الإعلان القضائي ليس إجراءً شكلياً بل هو أساس انعقاد الخصومة وبداية السير الصحيح في الدعوى، مشيراً إلى أن الخصومة لا تنعقد إلا بإعلان صحيح وأن الخلل في الإعلان قد يمنع المحكمة من الدخول في موضوع النزاع.

وبيّن أن نسبة الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأنها لم تكن بسبب عدم إتمام الإعلان بلغت نحو 36 في المئة، ما يعكس الأثر المباشر لمشكلة الإعلان على سير القضايا وحق التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات.

تحسين بيانات الاتصال وربط الأنظمة الإلكترونية

ذكر أن من أبرز المشكلات العملية في هذا الملف عدم توافر بيانات اتصال محدثة للشركات، ما كان يؤدي إلى تعذر إعلانها وتأجيل القضايا المرتبطة بها.

أفاد أن الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية الذي اكتمل بتاريخ 29 مارس أسهم في رفع نسبة توافر بيانات اتصال الشركات من نحو 0.8 بالمئة أي ما يقارب 1900 شركة إلى نحو 67 بالمئة بعد أن أصبحت بيانات الاتصال متوافرة لنحو 162 ألف شركة من أصل 242 ألف شركة، لافتاً إلى أن هذا الرقم في تصاعد يومي.

أضاف أن بيانات الهاتف النقال والبريد الإلكتروني أصبحت من المتطلبات الأساسية لإصدار الترخيص التجاري وتجديده، وأن وزارة التجارة والصناعة بدأت اتخاذ إجراءات تجاه الشركات غير المستكملة لبياناتها ومن بينها تعليق تجديد الترخيص التجاري.

تطوير آليات الإعلان الإلكتروني وتوسيع استخدامها

أكد أن إعلان الشركات عبر تطبيق “سهل أعمال” يمثل نقلة مهمة في التقاضي التجاري والمدني لأنه يربط الإعلان القضائي ببيانات رسمية محدثة ويحمل الشركات مسؤولية صحة بياناتها ويسهم في تقليل حالات تعذر الإعلان وتسريع انعقاد الخصومة.

وبيّن أن وزارة العدل عالجت مدة بقاء إشعاراتها في تطبيق “سهل” حيث تم تمديدها إلى سنتين بدلا من ثلاثة أشهر، كما تعمل مع الجهات المختصة على معالجة الإشكالات المرتبطة بإلغاء الهوية الرقمية في تطبيق “هويتي” حتى لا يؤدي ذلك إلى تعطيل الإعلان القضائي أو تفادي آثاره القانونية.

لفت إلى أن هذه الخطوة ترتبط كذلك بتعزيز بيانات مستخدمي تطبيق “هويتي” برقم الهاتف والبريد الإلكتروني مستفيدة من قاعدة رقمية واسعة يصل عدد مستخدميها إلى 3.5 مليون مستخدم.

وفي جانب تطوير العمل الميداني أوضح أن وزارة العدل طورت آلية عمل مندوبي الإعلان عبر أدوات إلكترونية تتيح إنجاز الإعلانات القضائية بصورة أسرع وأكثر دقة مع ربط كل إعلان ببيانات الدعوى وأطرافها وإجراءاته القانونية، ما يقلل العمل اليدوي ويرفع كفاءة الإنجاز.

وأفاد بأن اعتماد الختم الإلكتروني الرسمي للوثائق الصادرة عن وزارة العدل يعزز موثوقية المستندات الإلكترونية ويتيح التحقق من أن الوثيقة أصلية وصادرة من الوزارة ولم تتعرض لأي تعديل أو تلاعب، وسيستخدم في الإعلانات القضائية والأحكام القضائية الإلكترونية والوكالات الإلكترونية والوثائق الرقمية الصادرة عن الوزارة.

وفي الجانب الجزائي قال إن التوسع في إعلان الأحكام الجزائية إلكترونيا يمثل خطوة مهمة خاصة في الأحكام الغيابية وصعوبة إعلان المحكوم عليهم بها، إذ يمكن المحكوم عليه من العلم بالحكم واستعمال حق الطعن خلال المواعيد القانونية.

التعاون والشراكات والهدف الاستراتيجي

ذكر أن هذه المعالجة تمت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت.

وأكد أن وزارة العدل لا تستهدف مجرد نقل الإعلان من الورق إلى الوسائل الرقمية بل بناء منظومة إعلان قضائي أكثر موثوقية وسرعة واستقرارا تسهم في تقليل حالات تعذر الإعلان والحد من الجلسات المؤجلة وتسريع الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم ووزارة العدل والمحامين والمتقاضين.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.