الجمعية الصيدلية الكويتية وإدارة الرقابة التجارية تنظمان اجتماعاً لتنسيق تطبيق القوانين وتجنب المخالفات

اجتماع تنسيقي بين الجمعية والرقابة التجارية

عقد يوم الخميس الماضي اجتماع جمع وفداً من الجمعية الصيدلية الكويتية وإدارة الرقابة التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بهدف بحث سبل التنسيق والتعاون بشأن تطبيق القرارات الوزارية والقوانين التي تنظم عمل الصيدليات الأهلية.

ركز النقاش على توحيد آليات تطبيق التشريعات ذات الصلة، ومن بينها الضوابط العامة لتداول الأدوية والمستحضرات الطبية في القطاع الخاص، إضافة إلى مناقشة نطاق تطبيق قانون التستر التجاري على هذا المجال وسبل ضمان الالتزام به لحماية حقوق الصيادلة وتنظيم العمل.

محاور النقاش والالتزامات المطلوبة

أكدت المصادر على أهمية التزام الصيدليات بأحكام وزارة التجارة، لاسيما متطلبات الدفع الإلكتروني عبر نظام «كي نت» للشراءات التي تزيد قيمتها عن عشرة دنانير، والتحقق من حصول المنتجات التي تحمل ادعاءات طبية على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.

كما شدد الحضور على ضرورة تزود جميع الصيدليات، سواء المستقلة أو الملحقة بالمستشفيات الخاصة أو مخازن الأدوية، بفاتورة بيع عن كل دواء يتم تسويقه، على أن تتضمن الفاتورة اسم الدواء وسعره وتاريخ صلاحيته وتاريخ صرفه وطريقة الاستعمال، مع توعية المستهلك بكيفية استخدام المواد والمستحضرات الطبية والجرعات المناسبة.

مقترحات لتشكيل لجنة مشتركة وتوحيد الآليات

قدمت الصيدلانية ولاء معرفي مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تنظيم عمل القطاع الخاص بالصيدليات، أبرزها إنشاء لجنة مشتركة بين الجمعية وإدارة الرقابة التجارية لمناقشة القضايا المتعلقة بالمهنة والعمل على منع المخالفات قبل وقوعها.

كما تضمنت المقترحات وضع آلية واضحة لتطبيق القرارات والقوانين الصادرة عن وزارة التجارة على الصيدليات الأهلية، ما يضمن وضوح الإجراءات والمتطلبات أمام أصحاب الصيدليات والصيادلة ويسهم في توحيد أساليب التطبيق والرقابة.

وأشارت المصادر إلى وجود تعاون سابق بين الجمعية الصيدلية وإدارة الرقابة التجارية أسفر عن رصد عدد من المخالفات ومعالجتها وإزالتها بعد الاطلاع على قرارات الوزارة الخاصة بتسجيل الأدوية ومتطلباتها، مما يعزز الالتزام بالتشريعات المنظمة للقطاع.