وزيرة الشؤون تعلن رفع نسبة أرباح مساهمي الجمعيات التعاونية إلى 15% وإطلاق لائحة تنظيمية جديدة
رفع نسبة الأرباح السنوية لمساهمي الجمعيات
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة عن زيادة نسبة التوزيع السنوي للأرباح التي تُمنح لمساهمي الجمعيات التعاونية، حيث سترتفع من 12 بالمئة إلى حد أقصى يبلغ 15 بالمئة من إجمالي رصيد مشترياتهم. وأوضحت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العائد المباشر للمساهمين وتمكينهم من الاستفادة بشكل أكبر من النتائج المالية للجمعيات.
إطلاق اللائحة التنظيمية الجديدة للعمل التعاوني
أشارت الحويلة إلى أن اللائحة الجديدة التي تم اعتمادها تمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل التعاوني بالكويت وتعتبر محطة مهمة في تاريخه. وأضافت أن إعداد اللائحة جاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى توسيع أطر الحوكمة المؤسسية وضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمساءلة، مع تشديد الرقابة على أموال المساهمين.
وبينت أن اللائحة تتضمن إطلاق منصة إلكترونية موحدة تُستَخدم لنشر كل ما يتعلق بالعمل التعاوني والإجراءات المتخذة حياله، بالإضافة إلى نظام إلكتروني يوضح أسعار السلع والمنتجات. كما تم إعادة تنظيم عمليات التعاقد وآليات الطور، وتطوير أنظمة استثمار الفروع والمحال التعاونية، ومنع أي شكل من أشكال الهيمنة عليها، مع تمديد مدة التعاقد إلى عشر سنوات قابلة للتجديد بما يحقق مردوداً مالياً ملائماً للجمعيات.
تفاصيل اللائحة وأهدافها وفق الوكيل
من جانبه، وصف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة إعداد اللائحة د. خالد العجمي اللائحة التنظيمية الجديدة بأنها قرار تاريخي ونقلة غير مسبوقة، وواحدة من أبرز القرارات الوزارية التي ستؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة والشفافية، لتكون المرجع التنظيمي الأول للعمل التعاوني في الكويت خلال الفترة المقبلة.
قدم العجمي شكره وتقديره للوزيرة أمثال الحويلة على دعمها المستمر ومتابعتها لأعمال اللجنة منذ تشكيلها وحتى إنجازها، مؤكداً أن توجيهاتها وحرصها على سرعة الإنجاز كانا العامل الرئيسي في خروج المشروع بصورة متكاملة.
وأشار إلى أن اللائحة تتألف من (122) مادة تشكل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يتناول مختلف جوانب العمل التعاوني، وتضع في مقدمة أهدافها صون المال العام، وحماية المستثمرين، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وإرساء قواعد واضحة تضمن سلامة الإجراءات وحسن إدارة الجمعيات التعاونية.
لفت إلى أن اللجنة حرصت على إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة من خلال عقد سلسلة واسعة من الاجتماعات وورش العمل، واستدعت ممثلي الجهات الحكومية والرقابية والقانونية، إضافة إلى المختصين وأعضاء مجالس الإدارات والموردين والمستثمرين والمواطنين، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، لضمان أن تعكس اللائحة احتياجات الواقع العملي وتستجيب للتحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن اللائحة الجديدة تلغي أكثر من (19) قراراً ولائحة وتنظيماً سابقاً، بعدما أدى تعددها إلى تداخل الاختصاصات وتباين الإجراءات، مؤكداً أن اللائحة توحد المرجعية القانونية والتنظيمية، وتضع قواعد واضحة تسهل التطبيق وتحقق الاستقرار التشريعي للقطاع.
وبيّن أن اللائحة أولت اهتماماً كبيراً بتنظيم عمل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وآليات الترشح والعضوية والحوكمة، كما نظمت العلاقة مع الموردين والمستثمرين، وحددت الحقوق والالتزامات بصورة واضحة، بما يحقق العدالة، ويحمي جميع الأطراف، ويعزز الثقة في بيئة العمل التعاوني.
وأكد العجمي أن ما تم إنجازه يتجاوز كونه مجرد تحديث للائحة تنظيمية، فهو مشروع إصلاحي متكامل يعيد صياغة منظومة العمل التعاوني وفق أفضل الممارسات، ويعالج الثغرات التشريعية والتنظيمية التي تراكمت عبر السنوات، مما يسهم في تطوير أداء الجمعيات التعاونية، ورفع كفاءة إدارتها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
