صدور قانون التحكيم رقم 120 لسنة 2026 في الكويت

إطار القانون وأهدافه

صدر اليوم الثلاثاء مرسوم قانون رقم 120 لسنة 2026 بشأن إصدار قانون التحكيم، الذي يؤسس منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى تقليل مدة القضايا وتنظيم الإجراءات وضمان حماية المال العام. ويأتي القانون استجابة لتوجهات الدولة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب، ويستند إلى أفضل النماذج الدولية مع الحفاظ على خصوصية النظام القانوني المحلي.

نطاق التطبيق والإجراءات

يحدد القانون معيارين لتطبيقه: معيار إقليمي يخضع لكل تحكيم يكون مقره في الكويت، ومعيار إرادي يسمح للأطراف المتفق عليها بإخضاع تحكيم يجري خارج البلاد لأحكامه، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية السارية والأحكام الآمرة. وي distinguer بين التحكيم الحر الذي يتولاه الأطراف بأنفسهم والتحكيم المؤسسي الذي يدار عبر مراكز تحكيمตาม قواعدها، ويترتب على هذا distinction آثار قانونية محددة. وتحدد المواد من 22 إلى 40 إجراءات التقاضي التحكيمي، حيث تلزم هيئة التحكيم باحترام مبادئ التقاضي الأساسية، مراعاة النظام العام، إدارة الفعالية دون تأخير أو تكاليف غير ضرورية، ومعاملة الأطراف على قدم المساواة، كما تمنح الأطراف حرية اختيار الإجراءات بما في ذلك الرجوع إلى قواعد أي مركز تحكيم داخل الكويت أو خارجها، وعند عدم الاتفاق تختار الهيئة ما تراه مناسباً وفق أحكام القانون.

العقوبات والأحكام الختامية

يتضمن الفصل الرابع عشر (المواد من 100 إلى 105) نظاماً عقابياً متكاملاً، ما يجعل القانون من أوائل قوانين التحكيم في المنطقة التي يضم فصلاً عقابياً كاملاً، يستند إلى فكرة أن الحماية الجزائية تهدف لحماية سير المنظومة التحكيمية وثقة الجمهور وسرية الإجراءات، دون أن تمتد إلى مساءلة المحكم قضائياً، حيث تظل مسؤوليته مدنية في حالات الغش أو الخطأ الجسيم تجنباً لتجريم عمل المحكم الذي قد يؤثر على مكانة الدولة كوجهة للتحكيم. ويختتم القانون بالفصل الخامس عشر (المواد من 106 إلى 108) الذي يكلف الإدارة المختصة للتحكيم بوزارة العدل بشؤون التحكيم الحر والمؤسسي، ويكلفها بإنشاء سجلات للمحكمين ومراكز التحكيم وتنفيذ ما يقرره القانون وقرارات وزير العدل، على أن يصدر قرار وزاري يحدد قواعد وشروط ورسوم القيد والسحب من هذه السجلات، thereby completing أدوات الإشراف على المنظومة التحكيمية التي تنظم دون مصادرة وتضبط دون تعطيل.