السفير البناي: إعادة انتخاب الكويت في مجلس حقوق الإنسان يعكس ثقة المجتمع الدولي

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، أن إعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة الممتدة بين عامي 2027 و2029 يُعد إنجازاً دبلوماسياً بارزاً، وتجديداً للثقة الدولية التي تحظى بها البلاد، فضلاً عن كونه تقديراً لسياسة الكويت الخارجية القائمة على الاعتدال والتوازن والحوار والالتزام بالقانون الدولي والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

تفاصيل إعادة الانتخاب وحصيلة الأصوات

جاءت تصريحات السفير البناي في حديث خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء الثلاثاء، عقب إعادة انتخاب دولة الكويت لعضوية المجلس، حيث حصلت على 173 صوتاً، محققة بذلك ثاني أعلى عدد من الأصوات بين جميع الدول التي تم انتخابها.

ورفع السفير البناي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، وإلى الحكومة والشعب الكويتي الكريم، بهذا الإنجاز الدبلوماسي الذي يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الكويت في المجتمع الدولي، وما تتمتع به من ثقة واحترام وتقدير.

ثمرة توجيهات القيادة وجهود دبلوماسية

وأوضح السفير البناي أن هذا النجاح تحقق بفضل الله وتوفيقه، ثم بفضل التوجيهات السامية والدعم المستمر من القيادة السياسية، مشيراً إلى أنه يتيح للكويت البناء على تجربتها السابقة في المجلس ومواصلة دورها في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي، وخدمة القضايا الإنسانية.

وأضاف أن دولة الكويت تنظر إلى هذه الثقة الدولية باعتبارها مسؤولية وأمانة قبل أن تكون مجرد إنجاز، خاصة أن عضويتها تأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها منظومة حقوق الإنسان الدولية تحديات متزايدة، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية وما يصاحبها من انتهاكات تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

أولويات العمل خلال العضوية الجديدة

وأكد السفير البناي أن دولة الكويت ستعمل خلال عضويتها على الوفاء بالتعهدات التي قدمتها في إطار ترشحها، والاستفادة من خبرتها في أعمال المجلس بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق تقدم ملموس في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأضاف أن الكويت ستواصل نهجها القائم على الحوار والتعاون البناء مع جميع الدول الأعضاء والآليات الأممية المعنية، مع إيلاء اهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم جهود التنمية وبناء القدرات الوطنية، إلى جانب تعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمامات

وجدد السفير البناي التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة اهتمامات دولة الكويت، انطلاقاً من موقفها المبدئي والثابت في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير ورفض الانتهاكات التي يتعرض لها.

وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ونبه في هذا السياق إلى أن مصداقية مجلس حقوق الإنسان تقاس بقدرته على الاضطلاع بمسؤولياته بموضوعية وإنصاف، بعيداً عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، وبما يكفل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان وفق معايير عادلة ومتسقة تطبق على الجميع دون استثناء.

وأضاف أن حماية حقوق الإنسان وصون السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة أهداف مترابطة ومتكاملة، معتبراً أن التعاون الدولي واحترام سيادة الدول والوفاء بالالتزامات الدولية تمثل ركائز أساسية لتحقيقها.

وفي السياق ذاته، أوضح السفير البناي أن إعادة انتخاب دولة الكويت جاءت ثمرة جهود وطنية ودبلوماسية متكاملة، أسهمت فيها وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الكويتية من خلال التواصل الفاعل مع الدول الأعضاء والتعريف بأولويات البلاد وتعهداتها، مما ساهم في حشد التأييد الدولي الواسع لترشحها.

وأعرب بهذه المناسبة عن خالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول التي منحت دولة الكويت ثقتها، وإلى مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ على دعم ترشحها.

كما أعرب السفير البناي عن تطلعه إلى أن تشكل عضوية دولة الكويت للفترة 2027-2029 إضافة نوعية وفاعلة إلى أعمال مجلس حقوق الإنسان، وأن تترجم الثقة الدولية الواسعة إلى عمل جاد ومساهمات ملموسة تعزز قدرة المجلس على الوفاء بولايته، وترسخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وتصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للجميع من دون تمييز.