السميط يعلن إصدار أكثر من 132 ألف أمر جزائي إلكترونياً خلال ثلاثة أشهر
إصدار أوامر جزائية إلكترونية خلال فترة التشغيل
أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن عدد الأوامر الجزائية الصادرة منذ بدء التشغيل الفعلي للنظام الإلكتروني في 12 يوليو وحتى 11 أكتوبر 2026 بلغ 132,842 أمراً جزائياً.
مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
وأوضح السميط أن الفترة ذاتها من عام 2025 سجلت 17,903 أوامر جزائية، أي أن العدد بعد تشغيل النظام الإلكتروني تجاوز سبعة أضعاف العدد المسجل خلال تلك الفترة.
متوسط الإنجاز اليومي وتأثير النظام
وبيّن أن متوسط الإنجاز ارتفع من نحو 195 أمراً يومياً خلال الفترة ذاتها من عام 2025 إلى نحو 1,444 أمراً يومياً بعد تشغيل النظام الإلكتروني، مما يعكس أثره المباشر في تسريع الفصل في القضايا واختصار الدورة الإجرائية.
تفاصيل القضايا المرورية وجهود التطوير
وأضاف أن الأمر الجزائي مسار قضائي مختصر للفصل في قضايا الجنح والمخالفات التي يجوز الحكم فيها بالغرامة، دون المرور بإجراءات المحاكمة التقليدية، مع احتفاظ من صدر ضده الأمر بحقه في الطعن وفقاً للقانون.
وأشار إلى أن الأوامر الصادرة خلال الأشهر الثلاثة تتعلق جميعها بقضايا مرورية متراكمة، موضحاً أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونياً إلى وزارة العدل نحو 683 ألف طلب لإصدار أوامر جزائية بشأن مخالفات مرورية تعود جميعها إلى أعوام سابقة على عام 2023.
ولفت إلى أن النظام الذي طورته ونفذته كوادر وزارة العدل يغطي جميع مراحل الأمر الجزائي إلكترونياً، بدءاً من تلقي الطلب ودراسته، مروراً بإصدار الأمر وتوقيعه إلكترونياً، وانتهاءً بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانوناً، مما يقلل الاعتماد على الملفات الورقية ويحد من مخاطر سقوط القضايا بالتقادم.
وثمّن جهود قضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية والكوادر الفنية والإدارية في وزارة العدل، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني ورفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز القضايا.
