الأمم المتحدة تثني على دور الكويت الإنساني وتعيد انتخابها في مجلس حقوق الإنسان

إعادة انتخاب الكويت في مجلس حقوق الإنسان

أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الكويت غادة الطاهر أن إعادة انتخاب الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027-2029 تمثل مسؤولية متجددة وفرصة مهمة لمواصلة إسهامها في منظومة العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن حصول الكويت على 173 صوتا يعكس أهمية دورها في المؤسسات الدولية.

لفتت الطاهر إلى أن هذا الانتخاب يأتي بالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ 81 لتأسيس الأمم المتحدة في 24 الجاري، ومرور 63 عاما على انضمام دولة الكويت إلى المنظمة الدولية في 14 مايو 1963.

وأوضحت أن الكويت سبق أن شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة 2011-2014 ثم 2024-2026، وتجدد الجمعية العامة للأمم المتحدة الثقة بها لولاية جديدة تمتد من 2027 إلى 2029.

دور الكويت في المؤسسات متعددة الأطراف

أشارت الطاهر إلى أن انتخاب الكويت أخيرا لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2026-2028 وتوليها رئاسة المجلس للفترة 2026-2027 يعكسان تنامي حضورها في المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والسلم والأمن والأمان النووي وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية للتكنولوجيا.

وبينت أن عضوية الكويت في مجلس حقوق الإنسان تتيح لها مواصلة الدفاع عن حماية المدنيين، ودعم المساءلة واحترام القانون الدولي وتعزيز العمل الإنساني، مشيرة إلى أن الكويت أظهرت خلال عضويتها الحالية اهتماما واضحا بحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان الوصول الإنساني الآمن ودون عوائق.

التزام الكويت بالعمل الإنساني والقضية الفلسطينية

ذكرت الطاهر أن القضية الفلسطينية تضع المجتمع الدولي أمام اختبار أساسي لمصداقية النظام المتعدد الأطراف وقدرته على الدفاع عن المبادئ التي أسست عليها الأمم المتحدة، وأضافت أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق إلى المحتاجين يمثل ضرورة أساسية.

وأكدت أن الكويت تمتلك تاريخا طويلا في العمل الإنساني، ودعم القضية الفلسطينية والحلول الدبلوماسية، وأنها منخرطة في الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، مبينة أن أهمية هذه الآليات لا تقتصر على إعداد التقارير وتقديم التوصيات إنما تتحقق قيمتها الفعلية عندما تتحول التوصيات إلى سياسات وتشريعات وممارسات يلمس الإنسان أثرها.

وأوضحت أن هناك مجالات يمكن مواصلة التقدم فيها تشمل تعزيز إعمال الحقوق والحريات الأساسية، واحترام ضماناتها، وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وحماية حقوق العمال وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ المساواة، وعدم التمييز وتعزيز المشاركة المجتمعية والوصول إلى العدالة.

وأضافت أن تجربة الكويت في الوساطة والدبلوماسية الوقائية والعمل الإنساني تمنحها أدوات مهمة لبناء الجسور وتقريب وجهات النظر، مشيرة إلى أن هذا النهج ينسجم مع المسؤوليات الدولية الأخرى التي تتولاها البلاد.