وزارة الصحة تُضيف وزارة العدل إلى جهات الإبلاغ عن حالات المرضى

إضافة وزارة العدل إلى آليات الإبلاغ

أصدرت وزارة الصحة قراراً يحمل الرقم 347 لسنة 2026، نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ويقضي بإضافة بند جديد إلى المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 339 لسنة 2026 المتعلق بتنظيم إجراءات الإبلاغ عن حالات المرضى.

نطاق التطبيق والحالات المشمولة

وفقاً للبند المضافة، تُخطر وزارة العدل في الحالات التي تستدعي اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية، وكذلك في ما يخص الإخطارات والإعلانات القضائية وإثبات حالة المرضى المودعين في المؤسسات العلاجية بناء على أوامر قضائية، إضافة إلى التنسيق بشأن التقارير الطبية الشرعية والحالات المرشحة لوظائف السلك القضائي.

تاريخ النشر وسريان القرار

ينفذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 15 أكتوبر 2026، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.