المرور يوضح قانونية وضع الكابح على المركبات المخالفة في المناطق المحظورة

أكد مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، المقدم عبدالله بوحسن، أن الإجراءات التي تُتخذ بحق السيارات التي تُوقف في الأماكن الممنوعة، ومن بينها وضع الكابح المروري عليها، تستند إلى نصوص القانون وتهدف إلى preserving انسيابية الحركة وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

أساس قانوني للإجراء

وضح بوحسن أن الصور المتداولة التي تظهر سيارات مخالفة وُضع عليها كابح مروري أثناء توقفها في أحد الطرق تُظهر إجراءً صحيحاً من الناحية المرورية، ويستند إلى المادة رقم (1) من قانون المرور التي تنص على تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها، وكذلك على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة.

دور الدوريات ومصدر البلاغات

وبين أن أحكام القانون تنظم حركة المرور على الطرق العامة وتحدد الالتزامات التي يتعين على مستخدمي الطريق التقيد بها، وأن دوريات المرور والدوريات الأمنية المختصة مخوّلة بتحرير المخالفات المرورية بحق أي مركبة تخالف أحكام القانون على الطرق العامة وفقاً للاختصاصات والإجراءات القانونية المعمول بها.

لفت إلى أن المعلومات المتداولة بشأن الصور تشير إلى أنها تعود لسيارات مخالفة، وأن التعامل مع هذه الحالات يأتي في إطار الاستجابة للبلاغات والشكاوى الواردة إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية، إضافة إلى البلاغات المقدمة عبر خدمة «واتساب» التابعة للإدارة العامة للمرور.

هدف المخالفات وتوجيهات السائقين

أكد بوحسن أن الطريق العام مرفق مشترك لجميع مستخدميه، ما يستوجب عدم استغلاله بصورة تعيق حركة الآخرين أو تؤثر في سلامة المرور، مشيراً إلى أن الوقوف في الأماكن الممنوعة قد يؤدي إلى عرقلة السير والإضرار بمصالح الآخرين ومستخدمي الطريق، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد على أن الهدف الرئيسي من تحرير المخالفات المرورية هو تعديل سلوك قائدي المركبات، وتعزيز الوعي المروري، وتصحيح الممارسات الخاطئة والحد من تكرار المخالفات، فضلاً عن ترسيخ الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين.

واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بقواعد الوقوف والانتظار واحترام الطريق العام مسؤولية مشتركة، داعياً قائدي المركبات إلى التقيد بالقانون وتجنب الوقوف في الأماكن الممنوعة، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وتحقيقاً للمصلحة العامة.