مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون البلدية: المجلس البلدي يضم 12 عضواً بالتعيين لمدة عامين
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت. ونص التعديل على أن يتألف المجلس البلدي من 12 عضواً يتم تعيينهم بموجب مرسوم، وتكون مدة عضويتهم سنتين ميلاديتين.
شروط العضوية في المجلس البلدي
حدد التعديل الجديد أربعة شروط أساسية يجب توفرها في كل عضو يتم تعيينه في المجلس البلدي، أولها أن يكون المرشح “كويتي الجنسية بصفة أصلية” وفقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959. كما نص الشرط الثاني على ألا يقل عمر المرشح عن 30 سنة ميلادية عند تاريخ التعيين. أما الشرط الثالث فيتطلب أن يكون العضو حاصلاً على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة، أو في أي تخصص آخر يتوافق مع طبيعة العمل البلدي. وجاء الشرط الرابع ليمنع تعيين من سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً.
آلية العمل ومدة المجلس
ينص التعديل على أن يحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يحدد المكافآت المقررة لهما ولأعضاء المجلس. وتبدأ مدة المجلس البالغة سنتين من تاريخ أول اجتماع له، على أن تتم دعوة المجلس للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة لعقد الجلسة الأولى بقرار من الوزير المختص. ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس قبل انتهائها، أو إعادة تشكيله، أو استبدال أي من أعضائه، على أن يكمل الأعضاء الجدد المدة المتبقية لسلفهم. كما يجوز تمديد مدة عمل المجلس ستة أشهر أخرى، أو إلى حين تعيين المجلس الجديد، أيهما أقرب. وقد تم رفع مشروع المرسوم إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
متابعة مستمرة للأوضاع في ظل التطورات
في سياق متصل، وضمن المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لأعمال الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع المجلس على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير جميع احتياجاتهم المعيشية، وذلك نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بالإضافة إلى التقارير ومحاضر لجانه الوزارية، وقرر الموافقة عليها، وإحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنجازها. وأكد مجلس الوزراء أنه مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، نظراً لتطورات الأوضاع المتسارعة.
عطلة عيد الأضحى 6 أيام
قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك. وأوضح المجلس في بيان أن العطلة تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر الجاري، وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 31 منه، على أن تكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة (26 و27 و28 و29 الجاري) أيام عطلة رسمية، ويومي السبت والأحد (30 و31 الجاري) يومي راحة. وسيستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 يونيو المقبل. وأشار المجلس إلى أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها، مراعاة للمصلحة العامة.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
