الحويلة تعلن إلزامية تقديم إقرارات الذمة المالية لمنتخبي ومعيني الجمعيات التعاونية
إلزامية تقديم الذمة المالية لجميع المعنيين
شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتور أمثال الحويلة، على أن تقديم إقرارات الذمة المالية أصبح إجراءً إلزامياً لكل من الأعضاء المنتخبين أو المعينين في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية. وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تدعيم مبادئ النزاهة والشفافية وحماية أموال المساهمين في القطاع التعاوني.
دور الوزارة في متابعة الامتثال للإجراءات
وأوضحت الحويلة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحرص على إعلام جميع المعنيين بضرورة التوجه إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” فور توليهم مناصبهم، من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بتقديم إقرارات الذمة المالية وفقاً للقوانين واللوائح السارية.
وأشارت إلى أن إدارة التنمية وشؤون العضوية التعاونية في الوزارة تتولى مسؤولية متابعة التزام المعنيين بهذه الإجراءات الرقابية، لضمان عدم وجود أي تقصير أو تأخير في هذا الجانب.
ترسيخ الحوكمة والمساءلة أولوية وطنية
وبينت الوزيرة أن تعزيز الرقابة وتطبيق مبادئ الحوكمة والمساءلة يمثلان أولوية أساسية في عمل الوزارة، وذلك من أجل حماية القطاع التعاوني وصيانة حقوق المساهمين. وأكدت أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مخالف، مشددة على أن الشفافية هي الأساس في إدارة العمل التعاوني.
