هيئة تشجيع الاستثمار تُفرض جزاءً جزئيًا على كيان استثماري بسبب مخالفات الترخيص
أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قرارًا إداريًا يقضي بفرض عقوبة جزائية على أحد الكيانات الاستثمارية، حيث تم سحب جزء من ميزة الإعفاء الضريبي الممنوحة له. وجاء هذا الإجراء نتيجة عدم التزام الكيان بعدد العمالة الوطنية المتفق عليها، إلى جانب إهمال تقديم شهادات اعتماد المنتج ونظم إدارة الجودة المطلوبة.
تفاصيل الجزاء ومداهمته
قررت الهيئة أن يبدأ سحب الإعفاء الضريبي جزئيًا اعتبارًا من السنة المالية 2026، وستستمر هذه العقوبة حتى تقوم الجهة المستثمرة بتقديم الأدلة التي تثبت تصحيح جميع المخالفات المرتكبة ضدها، وذلك وفقًا لشروط الترخيص السارية.
إلغاء ترخيص استثماري آخر
في سياق متصل، ألغت الهيئة ترخيصًا استثماريًا ممنوحًا لشركة ما، استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 116 لسنة 2013. جاء الإلغاء بعد استلام تقرير متابعة وتدقيق أصدر في منتصف أبريل الماضي، أشار إلى ارتكاب الكيان الاستثماري مخالفات تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات الترخيص وأحكام القانون المذكور.
آلية العقوبات وفق المادة 32
تنص المادة 32 من القانون 116 لسنة 2013 على أن المخالفات التي يرتكبها المستثمر أو الكيان الاستثماري قد تفضي إلى تطبيق أحد الإجراءات التالية: أولًا، إصدار إنذار كتابي؛ وثانيًا، فرض جزاء أكثر صرامة في حال تلقي ثلاثة إنذارات خلال سنة واحدة من تاريخ أول إنذار، ويتضمن ذلك الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات؛ وثالثًا، توقيف إداري مؤقت. كما يُسمح بإعادة النظر في قرار الحرمان بمجرد تصحيح المخالفات.
شروط إلغاء الترخيص
يُعتبر الترخيص ملغى بقوة القانون إذا ما توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله لمدة تفوق السنة دون عذر مقبول، إلى جانب مجموعة من الأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
