الحويلة: الجمعيات التعاونية أُنشئت لخدمة المواطنين لا لتحقيق مصالح شخصية أو تصفية الحسابات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أن قرار تعيين أعضاء في مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية يستند إلى أحكام القانون وتفعيلاً للمادة (35)، بهدف تصحيح المسار ومعالجة المخالفات وتعزيز آليات الرقابة والحوكمة، بما يضمن حماية أموال المساهمين وحقوق المستهلكين. وشددت على أن هذه الجمعيات أُسست أساساً لخدمة المواطنين، وليس لتحقيق مكاسب شخصية أو تسوية خلافات.

تعيينات مجالس الإدارة: تصحيح وتطبيق للقانون

جاء ذلك خلال لقاء الحويلة بأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المعينين، حيث أوضحت أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مجلس إدارة أو عضو تثبت مخالفته، وصولاً إلى حل المجلس متى توافرت الأسباب القانونية لذلك. وأكدت أن القانون يسمو على الجميع، ولا يتمتع أي مخالف بحصانة سواء كان معيناً أو منتخباً.

الحويلة: لا أفضلية لمعين على منتخب والمساءلة شاملة

وشددت الحويلة على أن العضو المعين لا يحظى بأي أفضلية على نظيره المنتخب، بل يتحمل مسؤولية أكبر نظراً للثقة التي منحتها إياه الدولة. وأكدت أن التعيينات تهدف إلى الإصلاح ومتابعة المخالفات والتحقيقات، وليس إلى الجلوس مكان المنتخبين أو التقليل من دورهم. وأضافت أن الالتزام بتعاميم الوزارة وقراراتها ولوائح العمل التعاوني أمر لا يقبل التهاون، مطالبة بسرعة التحقيق في جميع المخالفات والشبهات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين فيها دون تأخير أو استثناء.

الرقابة والتطوير: تكثيف الجولات وتطبيق الهوية البصرية

وجهت الحويلة بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الجمعيات وفروعها، ومتابعة النظافة وجودة السلع والمرافق الاستثمارية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن الأسعار. كما دعت إلى الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة، والالتزام بسياسة الإحلال وتكويت الوظائف وفق الضوابط المعتمدة. وشددت على ضرورة ضبط الأداء الإداري والانضباط الوظيفي، وانتظام اجتماعات مجالس الإدارات، ومتابعة تنفيذ القرارات. وأعلنت الحويلة عن تنظيم يوم تدريبي متخصص للتعريف باللائحة الجديدة للعمل التعاوني وضمان تطبيقها بالشكل الصحيح.