حملات تفتيش موسعة على مساكن عمالة توصيل الطلبات في الكويت
وجّهت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي، فريقي مراقبة السلامة المهنية وعلاقات العمل، إلى ضرورة توسيع نطاق الحملات التفتيشية الميدانية على مساكن عمالة توصيل الطلبات لتشمل معظم مناطق البلاد. يأتي هذا القرار في ظل تلقي الهيئة عشرات الشكاوى عبر الخدمة الإلكترونية “بلغني”، التي أفادت بتدني مستوى آدمية هذه المساكن وزيادة أعداد العمالة داخلها عن الحدود المسموح بها، مما يخالف اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ويجعلها بيئة خصبة لانتشار الأمراض والعدوى بين العمالة التي تقوم بتوصيل الأطعمة والوجبات والسلع الغذائية إلى المواطنين والمقيمين.
إنذارات تلافي مخالفات للشركات
ووفقاً لمصادر في الهيئة، فإن الجولات التي أطلقتها الهيئة مؤخراً وشملت بعض هذه المساكن، أسفرت عن تحرير عدد من إنذارات تلافي المخالفات ضد الشركات المسجلة العمالة على ملفاتها. وأكدت المصادر أن هذا الإجراء يعد خطوة أولى، سوف تلحقها خطوات أخرى بإجراءات قانونية أكثر صرامة وردعاً في حال عدم تعاون هذه الشركات والإسراع في تلافي مخالفاتها وتعديل أوضاعها قبل انقضاء فترة الإنذار ومعاودة التفتيش على مساكن عمالتها.
متابعة حثيثة من وزير الداخلية
وشددت المصادر على أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف يتابع بشكل حثيث كل الإجراءات الرامية إلى حفظ حقوق العمالة الوافدة وضمان سلامتها وصون كرامتها وصحتها وعدم تعرضها لأي مكروه.
دعوة للمواطنين للإبلاغ عبر “بلغني”
وبينما أكدت المصادر استمرار مفتشي الهيئة في هذه الحملات لضمان توفير بيئة سكن آمنة ولائقة للعمالة الوافدة، دعت المواطنين والمقيمين إلى مواصلة التواصل عبر خدمة “بلغني” وإرسال الشكاوى المتعلقة بمخالفات قانون العمل، بما يسهم في دعم جهود الهيئة الرقابية وتعزيز حماية السوق والعمالة الوافدة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخدمة الآلية الجديدة أثبتت فاعلية واسعة في كشف العديد من المخالفات والتجاوزات التي كانت تتم بعيداً عن أعين الهيئة، موضحة أن الخدمة توفر قناة آمنة للإبلاغ وبسرية تامة، مما يمنح المبلّغ قدراً أكبر من الاطمئنان عند تقديم المعلومات المتعلقة بأي مخالفة يتم رصدها.
