إحالة 71 متهماً و28 كياناً تجارياً إلى محكمة الجنايات بتهم التلاعب بالقسائم الزراعية في الكويت
في إطار مساعي النيابة العامة الكويتية لحماية المال العام وتعزيز سيادة القانون، باشرت تحقيقات موسعة في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في إجراءات الحيازات والقسائم الزراعية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وأسفرت التحريات عن كشف شبكة واسعة من المخالفات الممنهجة، ما دفع السلطات إلى إحالة 71 متهماً و28 كياناً تجارياً إلى محكمة الجنايات.
تفاصيل القضية والمتهمون
أظهرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم (153) لسنة 2026 حصر غسل أموال، والمقيدة برقم (16) لسنة 2026 جنايات المباحث، تورط عدد من الموظفين العموميين، بينهم من يشغلون مناصب قيادية وإشرافية، إلى جانب عاملين في جهات حكومية أخرى. كما شملت القائمة 28 شخصاً اعتبارياً ممثلاً لكيانات تجارية خاصة، إضافة إلى أفراد آخرين استفادوا من عمليات التلاعب وحققوا أرباحاً غير مشروعة. وقد أدى هذا النشاط إلى تحويل الإجراءات القانونية المصممة لحماية الحقوق إلى وسيلة لانتهاكها.
الجرائم المثبتة والأضرار المالية
بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة، تمكنت النيابة من إثبات ارتكاب المتهمين جرائم متعددة تشمل الرشوة، والإضرار العمدي بالأموال العامة عبر الإخلال بواجبات الوظيفة، والتزوير في المحررات الرسمية واستخدامها مع الاشتراك في ذلك بالاتفاق والمساعدة، بالإضافة إلى غسل الأموال والكسب غير المشروع. وقد تمثلت هذه الجرائم في التلاعب بالمستندات والإجراءات المتعلقة بالحيازات والقسائم الزراعية. وبلغت قيمة الأموال والمنافع الناتجة عن المتاجرة بحقوق الانتفاع بالملكية العقارية للدولة نحو 8,662,296 ديناراً كويتياً (ثمانية ملايين وستمائة واثنين وستين ألفاً ومائتين وستة وتسعين ديناراً)، مما يعكس خطورة العبث بالوظيفة العامة واستغلال الحقوق المخصصة للمصلحة العامة.
دور الأجهزة الرقابية في كشف الفساد
استندت الأدلة في القضية إلى تقارير فنية متخصصة وردت من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة التحريات المالية الكويتية. وقد قدمت هذه التقارير رصداً دقيقاً لحركة الأموال وارتباطها بالوظيفة العامة وبالجرائم التي ارتكبت، مما عزز قوة القضية وساهم في تحديد المسؤوليات بدقة.
إجراءات النيابة العامة والرسالة القانونية
بعد استكمال التحقيقات وفحص الأوراق وتحديد المسؤوليات، توصلت النيابة العامة إلى توفر أدلة كافية ضد المتهمين، وأمرت بإحالتهم جميعاً إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم وفق القانون. وأكدت النيابة أن الوظيفة العامة أمانة لا غنيمة، والاختصاص تكليف لا تشريف، والسلطة مسؤولية لا وسيلة. وأضافت أن المال العام حرمة لا مطمع، وأن من استخدم منصبه لتحقيق منافع شخصية سيواجه القانون. وفي ختام بيانها، شددت النيابة على أن دورها ليس انتقامياً بل يهدف إلى صون الحقوق وحماية المال العام وردع أي محاولات للعبث به، مؤكدة أن القانون سيكون بالمرصاد لكل من يخون الأمانة أو يسوء استغلال اختصاصاته.
اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
