السعودية تعلّق سفر مواطنيها إلى كينيا وتوقف منح التأشيرات لمواجهة مخاطر «إيبولا»

أقرّت المملكة العربية السعودية حزمة إضافية من التدابير الاحترازية لدرء المخاطر الناجمة عن تفشي فيروس «إيبولا»، وذلك استناداً إلى ما انتهت إليه تقييمات الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة من الرياض في 30 أكتوبر 2026.

وتشمل الحزمة الجديدة تعليق سفر المواطنين إلى جمهورية كينيا، إلى جانب وقف منح التأشيرات بجميع فئاتها للقادمين منها، وحظر دخولهم إلى أراضي المملكة. ولا يقف هذا المنع عند القادمين مباشرة من الأراضي الكينية، بل يمتد إلى الواصلين عبر دول أخرى متى كانوا قد أقاموا في كينيا، أو في أي بلد شهد تفشياً للفيروس، خلال الأيام الحادية والعشرين التي تسبق وصولهم.

مسار متصاعد من الإجراءات الوقائية

وتندرج هذه الخطوة في سياق تدابير بدأت المملكة تطبيقها في يوليو 2019، ثم عزّزتها في مايو 2026 تجاه القادمين من الدول التي تكتنفها مخاطر التفشي، وذلك في إطار مقاربة استباقية تقوم على رصد المخاطر الصحية وتقييمها بصورة متواصلة، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها؛ حمايةً لصحة المواطنين والمقيمين والزوار، وإسهاماً في تعزيز الأمن الصحي على المستوى العالمي.

وكانت الرياض قد قررت في يونيو 2026 تعليق سفر المواطنين والقدوم من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان، مع تشديد الإجراءات على القادمين من الدول المجاورة لمناطق التفشي، بما يشمل الفحص في منافذ الدخول، والتقصي الوبائي، وتشغيل آليات الاستجابة الصحية المبكرة.

«وقاية»: الوضع الصحي مطمئن ولا إصابات مسجّلة

وأكدت هيئة الصحة العامة «وقاية» أن الوضع الصحي في المملكة مطمئن ويجري متابعته بدقة وعلى نحو مستمر، لافتةً إلى أن رصد المستجدات الوبائية على الصعيدين الإقليمي والدولي متواصل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأن الهيئة تتخذ ما يلزم من تدابير وقائية وفقاً لتطور الوضع، بما يرفع من جهوزية الاستجابة الصحية. وأشارت الهيئة إلى أن المملكة لم تسجل أي إصابة مؤكدة أو مشتبه بها منذ الشروع في تطبيق الإجراءات الاحترازية.