«المركزي الكويتي» يرفع سقف أقساط قروض المتقاعدين إلى 40% من الراتب التقاعدي
أصدر بنك الكويت المركزي تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل، يقضي برفع الحد الأعلى لنسبة القسط الشهري المستحقة على العملاء المتقاعدين من 30% إلى 40% من صافي الراتب التقاعدي، في خطوة تستهدف تحقيق التكافؤ بين فئات المقترضين وتعزيز مبدأ الشمول المالي.
اقرأ أيضاً: سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 8.48 دولار ليبلغ 156.50 دولار
توحيد النسبة بين الموظفين والمتقاعدين
بات سقف الأقساط الشهرية موحداً عند 40% من صافي الدخل لجميع العملاء، سواء كانوا عاملين في الخدمة أو متقاعدين، بعد أن كانت النسبة المحددة للمتقاعدين أقل بواقع 10 نقاط مئوية، ما كان يخلق تبايناً في القدرات التمويلية بين الفئتين.
اقرأ أيضاً: سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ويبلغ 80.32 دولار
تعديلات شاملة على آليات الإقراض
شمل التحديث مواداً تتعلق بأجل القرض أو التمويل، وقيمة القسط الشهري، وإعادة صياغة شروط التعاقد مع شريحة المتقاعدين، إلى جانب ضوابط جديدة تحدد الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية الصادرة عن البنوك المحلية، بما يضمن انضباط العمليات الائتمانية.
اقرأ أيضاً: مصرف الكويت المركزي يرفع سقف استقطاع أقساط المتقاعدين إلى 40% تحقيقاً للمساواة
دراسة ائتمانية إلزامية وإفصاح كامل
ألزم التعميم الجهات المانحة بإعداد دراسة ائتمانية وافية لكل عميل متقاعد قبل منح أي تمويل، تتضمّن بيان الأثر المالي المترتب على القرض، وما سيتبقى من صافي الراتب التقاعدي طوال فترة السداد، مع وجوب إطلاع العميل على نتائج هذه الدراسة وآثارها المالية كاملة قبل التوقيع، بما يعزز سلامة قرارات الاقتراض ويحفظ قدرة المتعاملين على الوفاء بالتزاماتهم.
اقرأ أيضاً: المرزوق يؤكد التزام الكويت ببناء اقتصاد متنوع وتنافسي في منتدى الاستثمار العالمي
ما يعنيه القرار للمتقاعدين في الكويت
أصبح بوسع العميل المتقاعد الحصول على قروض أو تمويل شخصي بأقساط تصل إلى 40% من صافي راتبه التقاعدي بدلاً من 30% سابقاً، مع إلزام البنك أو شركة التمويل بإجراء دراسة ائتمانية تفصيلية تبيّن الأثر المالي على راتبه طوال فترة السداد، وإطلاعه على نتائجها كاملة قبل التعاقد، كما طُبّقت ضوابط جديدة على الحد الأقصى للبطاقات الائتمانية الصادرة محلياً.
المزيد في قسم اقتصاد
