مجلس الوزراء يعتمد مشروع قانون محكمة الأسرة متضمناً أحد عشر تعديلاً جوهرياً
مقار محكمة الأسرة واختصاصاتها الموسعة
اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون يصدر قانون محكمة الأسرة، مشتملاً على أحد عشر تعديلاً جوهرياً. أول هذه التعديلات يتعلق بمقار المحكمة؛ فقد ألغي ارتباطها بالمحافظات، وأصبح بإمكانها أن يكون لها مقر واحد أو أكثر، وتتبع دوائرها للمحكمة الكلية وأخرى لمحكمة الاستئناف. ونصت المادة الأولى على أن وزير العدل يصدر قراراً ينظم قيد الدعاوى لدى هذه المقار بما يحقق حسن التنظيم الإداري، خاصة مع تفعيل التقاضي الإلكتروني في دعاوى الأسرة.
ثاني التعديلات يوسع نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة ليشمل جميع المنازعات ذات الطبيعة الأسرية أو المرتبطة بها، إضافة إلى طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، استناداً إلى المادة الثالثة التي تعتبر هذه المسائل امتداداً طبيعياً للأحكام والحقوق الأسرية.
اقرأ أيضاً: «ktech» تستضيف ورشة تعريفية بمبادرة وطنية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية بحضور محافظ الأحمدي
قاضي الأمور الوقتية وتنظيم عمل الخبراء
منح المشرع قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة اختصاص إصدار أمر على عريضة في مسائل محددة، وهي الإذن بسفر المحضون مؤقتاً خارج البلاد أو منعه، وتذييل محاضر الصلح الصادرة من مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية عند رفض رئيس المركز ذلك، وذلك لمعالجة طول أمد النزاع الناتج عن التظلمات والاستئنافات.
أُنشئ جدول بوزارة العدل يُقيد فيه الخبراء في الشؤون الشرعية والاجتماعية والنفسية، وصدرت مواد (10-12) تحدد شروط القيد، قواعد السلوك المهني، تقييم الكفاءة، إجراءات التأديب، وتشكيل لجنة التحقيق والجزاءات التأديبية، سداً لفراغ تشريعي كان موجوداً في القانون الملغي.
اقرأ أيضاً: مايا دياب: 'نمبر 1'… لم يعد حكراً على أحد
مركز تسوية المنازعات والأحكام الانتهائية والتسبيب المختصر
عُزز دور مركز تسوية المنازعات الأسرية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن مستشار يندبه المجلس الأعلى للقضاء، ويعاونه قضاة من المحكمة الكلية. يختص رئيس المركز بتذييل صورة محضر الصلح بالصيغة التنفيذية بناء على طلب أحد الطرفين، مما يغني عن اللجوء للقضاء.
نصت المادة العشرون على أن الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة تكون انتهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار وتتعلق بالوصية، الوقف، المهر، نفقة العدة والمتعة، تصفية الغرامة التهديدية، وطلبات التعويض الناشئة عن المنازعات التي تختص بها المحكمة، مراعاة لسرعة استقرار المراكز القانونية.
أجازت المادة الحادية والعشرون صدور الحكم بأسباب موجزة أو دون أسباب في دعاوى محددة كالمهر، نفقة العدة والمتعة، رؤية المحضون ومبيته، الإذن للولي أو الوصي أو القيم بالتصرف في أموال فاقدي الأهلية، والإذن للناظر أو الوصي بالتصرف في أموال الأوقاف والوصايا، وتعيين المساعد القضائي، وذلك إذا قبلت جميع طلبات المدعي ولم يقدم المدعى عليه مذكرة دفاع.
اقرأ أيضاً: إدارة الفتوى والتشريع تطلق موسمها الثقافي الثاني بقانون التستر التجاري محوراً أولى ندواته
حقوق الحاضن، مراكز الرؤية، تنفيذ أحكام الرؤية وصندوق تأمين الأسرة
منحت المادة الخامسة والعشرون الحاضنة أو الحاضن الحق في استخراج جميع المستندات الرسمية للمحضون (البطاقة المدنية، شهادة الميلاد، جواز السفر) وتسجيله في المدارس الحكومية أو الخاصة ونقله بينها ومتابعة شؤونه التعليمية، بمجرد ثبوت الحضانة قانوناً دون حاجة لحكم قضائي، وعلى الجهات الرسمية وغير الرسمية تمكينها من ذلك.
نصت المادة السادسة والعشرون على تخصيص مركز أو أكثر لرؤية المحضون وتسليمه لإدارة تنفيذ أحكام محكمة الأسرة، تُجهز بمراعاة التعاطف والتآلف الأسري، ويلحق بها مأمورو تنفيذ وعناصر شرطة ومتخصصون في شؤون الأسرة والطفولة، ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيمها بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية.
عالجت المواد (27-30) مشكلات تنفيذ أحكام الرؤية: إلزام مستحق الرؤية بالحضور في الزمان والمكان المحددين، مع جزاءات تصل إلى وقف السند التنفيذي مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عند التكرار، وسقوط الحق في الرؤية عند التعسف، وإحالة المحضون الممتنع إلى أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين لتقديم تقرير خلال ثلاثين يوماً، وإنذار الحاضن وتغريمه تهديدياً عند التحريض، ووقف السند التنفيذي مؤقتاً عند ثبوت اعتداء من مستحق الرؤية.
اقرأ أيضاً: إلغاء المادة 15 من لائحة تنظيم المنصات الإلكترونية بقرار من المحكمة الإدارية
أضافت المواد (31-35) آلية الغرامة التهديدية التي يفرضها قاضي التنفيذ على الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، وتعتبر وسيلة لإكراهه على التنفيذ العيني، ويصبح مبلغ الغرامة تعويضاً للطرف المتضرر عبر دعوى تصفية الغرامة.
أخيراً، أعادت المادة السادسة والثلاثون ضبط موارد صندوق تأمين الأسرة، وتخصص موارده للوفاء كلياً أو جزئياً بالنفقة المسكنية أو الغذائية أو الكسائية للأولاد إذا كان أحد الطرفين كويتياً، مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والموارد المتاحة، ولا يُصرف إلا بعد تقديم سند تنفيذي وثبوت تعذر التنفيذ. وتكون قرارات وزير العدل بتسوية مديونية الصندوق سنداً تنفيذياً بموجب المادة الثامنة والثلاثين.
ما يعنيه القانون الجديد للمواطنين والمقيمين
يمكن للحاضن أو الحاضنة استخراج وثائق المحضون الرسمية وتسجيله في المدارس دون حاجة لحكم قضائي، وتصبح محاضر الصلح الصادرة من مركز التسوية سنداً تنفيذياً مباشرة. أصبح إلزامياً على مستحق الرؤية الحضور في الموعد والمكان المحددين، مع عقوبات تصل إلى وقف الحق في الرؤية أو الغرامات التهديدية عند التخلف أو التعسف. تُنشأ مراكز رؤية مجهزة بكوادر متخصصة ومأموري تنفيذ وشرطة، وتخضع لإشراف وزارة العدل بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والداخلية. يُخصص صندوق تأمين الأسرة لصرف النفقة للأولاد عند تعذر التنفيذ، وتصبح قرارات وزير العدل بتسوية مديونية الصندوق سنداً تنفيذياً.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم
دول الخليج تقر تخصيص قوات للقيادة العسكرية المتقدمة التي سيتم افتتاحها في الكويت
العربية ·
3:11محمد النشمي: اكتب لأني احس ان الواقع ما يكفيني.. مسلسل كسرة خلاني اصرخ.. وتمنيت اني كاتب كف وكفوف
الأنباء ·
2:30بيبي مع الموهوبة ليليان زلوم
القبس ·
لقطات قصيرة
