مصرف الكويت المركزي يرفع سقف استقطاع أقساط المتقاعدين إلى 40% تحقيقاً للمساواة
قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي تعديل تعليمات قواعد وأسس منح القروض المتعلقة بعمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، بحيث يصبح الحد الأقصى لنسبة الأقساط الشهرية إلى صافي الراتب للمتقاعدين 40 في المئة بدلاً من 30 في المئة المعمول بها سابقاً.
اقرأ أيضاً: انطلاق الدورة التاسعة والأربعين لمعرض الكويت الدولي للكتاب بمشاركة 592 جهة من 34 دولة
توحيد نسب الاستقطاع بين الموظفين والمتقاعدين
تهدف الخطوة إلى تحقيق المساواة بين فئات العملاء كافة، حيث بات السقف موحداً عند 40 في المئة من صافي الراتب سواء للموظفين أو للمتقاعدين، في إطار تعزيز مبادئ الشمول المالي وتكافؤ الفرص في الحصول على التمويل.
اقرأ أيضاً: سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 84.24 دولار
تعديلات شاملة على تعليمات الإقراض
أبلغ البنك المركزي جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل بضرورة تعديل المواد ذات الصلة في الأجزاء والأبواب والبنود التالية: البند (3) من ثانياً في الباب الأول من الجزء الأول الخاص بنسبة الأقساط إلى صافي الراتب، والفقرة الثانية من البند (13/ب) من أولاً في الباب الثاني من الجزء الأول الخاصة باستيفاء أجور التأمين، والبندين (أ) و(ج) من ثانياً في الباب الثاني من الجزء الأول المتعلقين بتعديل أجل القرض وقيمة القسط الشهري وإعادة ترتيب شروط التعاقد للمتقاعدين، فضلاً عن ثانياً في الجزء الثاني الخاص بالحد الأقصى للبطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك المحلية.
اقرأ أيضاً: المرزوق يؤكد التزام الكويت ببناء اقتصاد متنوع وتنافسي في منتدى الاستثمار العالمي
دراسة ائتمانية إلزامية للمتقاعدين
ألزم التعميم الجهات الممولة بإعداد دراسة ائتمانية وافية لكل عميل متقاعد عند المنح، تتضمن بيان الأثر المالي المترتب على القرض أو التمويل، وما يتبقى من صافي الراتب التقاعدي طوال فترة السداد، على أن يُطلع العميل بصورة كاملة على نتائج تلك الدراسة وآثارها المالية قبل التعاقد.
اقرأ أيضاً: صندوق تنمية الموارد البشرية يرفع الحد الأدنى للأجر المدعوم إلى 6000 ريال
ما يعنيه القرار للمتقاعدين في الكويت
بات بوسع المتقاعدين الحصول على تمويل شخصي أو إسكاني أو بطاقات ائتمانية بأقساط تصل إلى 40 في المئة من صافي الراتب التقاعدي بدلاً من 30 في المئة، مع إلزام الجهة الممولة بإجراء دراسة ائتمانية مفصلة توضح الأثر المالي على المعاش المتبقي طوال فترة السداد، وإطلاع العميل على نتائجها قبل التوقيع.
المزيد في قسم اقتصاد
