هيئة أسواق المال تعيد صياغة عمولة التداول وتضيف خدمات مالية جديدة للوسطاء

أعلنت هيئة أسواق المال اليوم عن صدور قرارها رقم (85) لسنة 2026، الذي يتضمن مجموعة من التغييرات في لائحته التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة. يهدف القرار إلى إتاحة فرص جديدة للوسطاء المؤهلين، وإطلاق خدمات مالية إضافية تسهم في تحسين تجربة المتداولين.

إيداع أموال العملاء في حسابات مدرة للدخل

من بين التعديلات التي أدخلتها الهيئة، تمكين الوسطاء المؤهلين من حفظ أموال العملاء وأصولهم في حسابات تُعطي عائدًا أو فائدة في البنوك التجارية. هذا الإجراء يأتي في إطار نقل أموال المتداولين من عهدة الشركة الكويتية للمقاصة إلى الوسطاء، وهو جزء من مبادرة “الوسيط المؤهل” التي أُطلقت في يوليو من عام 2025 ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير منظومة سوق المال.

وبحسب بيان الهيئة، فإن إيداع الأموال في حسابات مدرة للفائدة يسمح بزيادة العائد المتحقق لصالح العملاء. كما يُسمح للوسيط المؤهل بالمشاركة في جزء أو كامل الفوائد المتحصلة، بشرط الحصول على موافقة صريحة من العميل. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة اختيارية ولا تُفرض على جميع الوسطاء.

تحديثات خدمة التداول بالهامش

كما تضمن القرار تعديلات خاصة بخدمة “التداول بالهامش”، حيث يُمنح مقدم الخدمة صلاحية إدارة المخاطر وفق الآلية التي يراها مناسبة، مع الحفاظ على حقوق العملاء. يُنظر إلى هذه الإضافة كخطوة مهمة في تعزيز قدرات شركات الوساطة وتوسيع نطاق أنشطتها لتلبية احتياجات المستثمرين بصورة أكثر فاعلية.

إعادة هيكلة عمولة التداول

يتزامن القرار مع اعتماد الهيئة لإعادة هيكلة عمولة التداول، في إطار برنامج تطوير منظومة سوق المال. وقد أجرت الهيئة محاكاة حسابية ودراسة هيكل الرسوم في أسواق أخرى قبل اعتماد النموذج الجديد، الذي يتضمن عدة مميزات:

• توحيد العمولة بين السوق الأول والسوق الرئيسي.
• تقسيم مكونات العمولة إلى عمولة البورصة وعمولة التسوية والتقاص بنسبة 0.066٪ (6.6 نقطة أساس) وعمولة الوساطة بنسبة 0.084٪ (8.4 نقطة أساس).
• إتاحة للشركات تقديم عمولة متغيرة عبر خصومات تُحدد سقفها لاحقًا من قبل الهيئة.
• إلغاء رسوم تسوية صفقات عملاء أمناء الحفظ البالغة 5 دنانير لكل صفقة.
• إلغاء رسوم الصفقات التي تتجاوز 50 دينارًا والبالغة 0.5 دينار لكل صفقة.
• رفع الحد الأدنى لعمولة الصفقات من 0.250 دينار إلى 0.500 دينار.

فوائد الهيكلة الجديدة

تسهم هذه التغييرات في تعزيز الشفافية وتوضيح تكلفة كل خدمة على حدة، مما يتيح للمتعاملين تقدير إجمالي تكاليف التداول بدقة أكبر. كما تُحافظ على القدرة التنافسية لسوق الكويت مقارنةً بالأسواق الإقليمية، وتدعم مبدأ الفصل بين مكونات العمولة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

إضافة إلى ذلك، تُتيح إمكانية تقديم خصومات للوسطاء تحسين الأسعار للعملاء دون الإخلال بحدود التعادل، ما يعزز المنافسة بين الشركات ويحسن جودة الخدمات مع الحفاظ على استدامة إيراداتها التشغيلية.

من المتوقع أن يدخل هيكل العمولة الجديد حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، بعد الانتهاء من الاختبارات الموسعة وضمان جاهزية الأنظمة التقنية لجميع الأطراف المعنية.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.