تونس: محكمة التعقيب تؤيد أحكام بالسجن تصل إلى 45 سنة في قضية التآمر

قرار محكمة التعقيب بتثبيت الأحكام

في الثالث من سبتمبر 2026، أفادت وكالة الأناضول من تونس بأن محكمة التعقيب رفضت كل الطعون المقدمة في قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، مما أدى إلى جعل الأحكام الصادرة بالسجن والتي تصل إلى أربعين وخمس سنوات نهائية وباتة.

تصريحات المحامية منية بوعلي

وأوضحت المحامية منية بوعلي، عضو هيئة الدفاع، للأناضول أن المحكمة رفضت مطالب التعقيب، ما يؤكد ثبوت الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وأضافت بوعلي أن المحكوم عليهم الذين يقبعون في السجون سيظلون على وضعهم الحالي،وستستمر تطبيق العقوبات التي قضت بها محكمة الاستئناف.

تفاصيل نظر محكمة التعقيب للأطعمة

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي أن محكمة التعقيب (التي تعرف أيضا باسم محكمة النقض) نظرت اليوم في ستة وأربعين طعنا، ورفضت أربعة وأربعين طعنا لجهة الأساس، واثنين لأسباب شكلية.

الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف

وفي الثامن والعشرين من نوفمبر 2025، أصدرت الغرفة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس أحكاما بالسجن على المتهمين في القضية، تراوحت بين خمس سنوات وأربعين وخمس سنوات مع النفاذ العاجل، إلى جانب مصادرة أملاك عدد من المتهمين وفرض رقابة إدارية عليهم.

أبرز المحكوم عليهم

ومن بين أبرز المحكوم عليهم زعيم حركة النهضة نور الدين البحيري الذي حصل على حكما بالسجن خمسة وعشرين عاما، والسابق لرئاسة الديوان الرئاسي رضا بلحاج الذي قضى بالسجن عشرين عاما.

بدء التحقيقات

وأشارت المصادر إلى أن تحقيقات القضية انطلقت في فبراير 2023، وشملت أكثر من أربعين متهما من السياسيين ورجال الأعمال وشخصيات أخرى.