نقابة الصحفيين التونسيين تجدد المطالبة بالإفراج عن محمد اليوسفي بعد توقيفه وتدهور صحته
تفاصيل التوقيف والاتهامات
في ليلة الجمعة‑السبت أصدر قاضي التحقيق المتخصص في القضايا الاقتصادية والمالية أمراً بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي على ذمة بحث تحقيقي، مستنداً إلى تهم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال. وأوضح المصدر القضائي أن النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح تحقيق ضد اليوسفي وآخرين قد يُكشف عنهم خلال التحقيق، للاشتباه في تشكيل شبكة تهدف إلى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات وارتكاب جرائم مالية مستفيدة من امتيازات وظيفية واجتماعية.
الحالة الصحية والتدخل الجراحي
بعد توقيفه، واجه اليوسفي ليلة الجمعة أزمة صحية حادة استلزمت نقله إلى مستشفى وإجراء عملية جراحية عاجلة. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ذكرت في بيانها أن وضعه الصحي يستوجب متابعة ورعاية طبية مستمرة، معتبرة أن استمرار احتجازه في ظل هذه الظروف يشكل تطوراً خطيراً.
موقف النقابة والمطالبات
جدّدت النقابة مطالبتها بالإفراج الفوري عن اليوسفي ووقف المتابعات القضائية المرتبطة بممارسته للعمل الصحفي، مشيرة إلى أن احتجازه لا يمكن فصله عن حملة تشويه وتحريض استهدفته بسبب مواقفه الإعلامية وانتقاداته للسياسات العامة. وحمّلت السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامته وصحته وكرامته، وطالبت بتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة وضمان حقه في الدفاع أمام القضاء مع كامل الضمانات القانونية.
