النمسا تواجه أول اختبار لحظر الحجاب دون 14 عاماً مع انطلاق العام الدراسي

تخوض النمسا، الاثنين، أول امتحان عملي لقرارها القاضي بمنع الفتيات الأصغر من 14 عاماً من وضع الحجاب في المدارس، مع استئناف الدراسة في فيينا وعدد من الولايات الأخرى، وسط انتقادات واسعة من جهات من بينها الهيئة المعنية بتمثيل المسلمين رسمياً في البلاد. وينص القانون المعتمد على أن على المدرسة إجراء حوار مع أي طالبة لا تلتزم بالمنع، ثم يمكن بعدها توقيع غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 150 و800 يورو، أي ما يعادل 175 إلى 930 دولاراً.

اختبار عملي لقرار مثير للجدل

ويُختبر القرار النمساوي الذي يحظر الحجاب على الفتيات دون 14 سنة في أول أيام العام الدراسي الجديد الاثنين، في فيينا وولايات أخرى، وتتجه التوقعات إلى احتمال الطعن القانوني فيه أمام القضاء.

وكان الائتلاف الحاكم، المكوّن من ثلاثة أحزاب تنتمي إلى تيار الوسط، قد اقترح منع الحجاب في المدارس بحجة حماية حرية الفتيات. وصادق البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول على تشريع بهذا الخصوص، وقد حظي بدعم حزب الحرية اليميني المتطرف، بينما لم يعترض عليه سوى حزب الخضر اليساري، وهو الأصغر داخل البرلمان.

انتهاك للحقوق الأساسية

وصفت الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا، وهي المنظمة الرسمية التي تمثل المسلمين في البلاد، هذا الإجراء بأنه “انتهاك للحقوق الأساسية”، وتعهدت بالاعتراض عليه أمام المحكمة الدستورية. وفي يوليو/ تموز الماضي كانت المحكمة قد رفضت طعوناً متعلقة بالقانون، لأن التشريع لم يكن دخل حيز التنفيذ حينها.

وفي 2020، قضت محكمة نمساوية بأن حظراً سابقاً، كان يخص الطالبات دون سن العاشرة في المدارس، غير قانوني لكونه يميّز ضد المسلمين، وبأن الدولة ملزمة بالحياد الديني. ورأت المحكمة أن تجاوز هذا المبدأ يستدعي مبرراً خاصاً.

وحين سأل تلفزيون (أو.آر.إف) النمساوي وزير التعليم كريستوف فيداركير عمّا إذا كانت المحكمة ستُلغي الحظر الجديد، أجاب: “ليس بوسعنا أبدا تأكيد ذلك”.

صياغة متوافقة مع الدستور

وفي مقابلة بُثّت الاثنين، أضاف فيداركير: “أجرينا في الحكومة مشاورات مكثفة للغاية، وبذلنا في وزارة التعليم جهودا كبيرة لصياغة قانون يتوافق مع الدستور”.

ودعت منظمات طلابية يسارية إلى تنظيم احتجاجات. وينطلق العام الدراسي الجديد الاثنين في ثلاث ولايات نمساوية من أصل تسع، وهي فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند، وتقع جميعها في شرق البلاد، على أن تبدأ الدراسة في بقية الولايات خلال الأسبوع التالي.

ويلزم القانون المدرسة بفتح نقاش مع أي طالبة تخالف المنع، وفي حال تعذّر الحل يمكن فرض غرامة تتراوح بين 150 و800 يورو، أي 175 إلى 930 دولاراً.

اخبار الكويت ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية و الخليجية و العربية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.