مجلس الأمن يطالب بوقف هجمات الحوثي على السعودية ومنع تسليحهم

في 16 أكتوبر 2026، أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً دعا فيه إلى وقف هجمات جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وتعزيز التعاون الدولي لمنع حصول الجماعة على الأسلحة والمساعدات التي تدعم أنشطتها العسكرية.

مجلس الأمن يطالب بوقف الهجمات وتعزيز التعاون

طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي بإنهاء التصعيد الذي تقوم به جماعة الحوثي ضد السعودية، وحثوا المجتمع الدولي على العمل معاً لمنع تدفق الأسلحة والعتاد الذي يمكّن الجماعة من شن هجمات إضافية.

التأكيد على تنفيذ القرار 2216 والقرارات اللاحقة

شدّد المجلس على ضرورة تطبيق القرار 2216 الصادر عام 2015 والقرارات التي تبعته بالكامل، ودعا إلى تعاون عملي مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لضمان عدم وصول الأسلحة والمعدات المرتبطة بالأنشطة العسكرية إلى الحوثيين.

ويطالب القرار 2216 الحوثيين بوقف فوري وغير مشروط لاستخدام العنف، والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما فيها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والكف عن ممارسة سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين.

إدانة الهجمات وتحديد الضربات الأخيرة

أدان المجلس الهجمات المتواصلة والتصعيدية التي ينفذها الحوثيون ضد السعودية، والتي استهدفت الطيران المدني ومنشآت الطاقة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تشمل الضربات العشوائية التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، بالإضافة إلى ضربات استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية.

الدعم للحكومة اليمنية والجهود السلمية

عبّر أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية في دفاعها عن أراضيها ومدنييها، وأكدوا حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.

وطالب المجلس الحوثيين بوقف فوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

كما جددوا إدانتهم بأشد العبارات لاستمرار تهديدات الجماعة ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مشددين على ضرورة الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها.

قدم المجلس تعازيه وتعاطفه مع أسر الضحايا والحكومة السعودية وشعبه، وتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل.

وجدد الأعضاء تأكيد دعمهم للحكومة اليمنية والالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، مشددين على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو الإكراه أو استعمال القوة.

كما جددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهوده الرامية إلى التوصل عبر التفاوض إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويملكون زمامها.

وأفادت التقارير بأن التصعيد العسكري في اليمن شهد زيادة منذ يوليو/تموز الماضي، عقب فترة هدوء نسبي بدأت باتفاق هدنة في أبريل/نيسان 2022، بين الحكومة المدعومة من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي.

ويذكر أن الحرب في اليمن اندلعت بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن يتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ويسيطر الحوثيون حالياً على معظم المحافظات الشمالية والغربية، ومنها صنعاء وصعدة وعمران وذمار شمالاً، والحديدة غرباً، وإب جنوب غرب، والمحويت وريمة شمال غرب، بالإضافة إلى سيطرة جزئية في كل من حجة والبيضاء ومأرب والجوف والضالع وتعز.

في المقابل، تحتفظ القوات الحكومية وحلفاؤها بالسيطرة على العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، وأغلبية لحج والضالع، وجزء من تعز ومأرب والجوف وحجة وصعدة.