صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الناتج المحلي للسعودية إلى 7.9٪ لعام 2027
رفع توقعات النمو لعام 2027
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2027 إلى 7.9٪، مقابل التقدير السابق الصادر في يوليو الماضي الذي كان 5.5٪، أي بزيادة قدرها 2.4 نقطة مئوية، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر في أكتوبر 2026.
وأوضح الصندوق أن الاقتصاد السعودي يظهر قدرة على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية مقارنة ببعض الاقتصادات الإقليمية، وذلك بفضل تنوع مسارات تصدير الطاقة الذي يقلل من تأثير أي اضطراب في الإمدادات أو حركة النقل.
التضخم والتوقعات الاقتصادية
وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم في المملكة إلى 1.9٪ خلال العام الحالي (2026)، بعد أن كان 2٪ في عام 2025، على أن يرتفع مرة أخرى إلى 2.2٪ في عام 2027.
كما أشار إلى تحسن متوقع في النشاط الاقتصادي الإقليمي خلال العام المقبل، مع عودة مستويات الإنتاج والصادرات والخدمات اللوجستية إلى طبيعتها.
من جانبها، كانت وزارة المالية قد توقعت في البيان التمهيدي لميزانية 2027 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 12.8٪ للعام القادم (2027)، و3.9٪ لعام 2028.
السياق العالمي وتحديات التكيف
وأضاف مصدر آخر أن هذه المراجعة تمثل الرفع الرابع لتوقعات الصندوق منذ بداية العام الحالي، حيث كانت التقديرات السابقة في أبريل 2026 تشير إلى 4.5٪، وفي يناير 2026 إلى 3.6٪، بينما خفّض الصندوق توقعاته لعام 2026 إلى انكماش بنسبة 3.3٪ بعد أن كان يتوقع نمواً إيجابياً.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي لا يزال يظهر قدراً من الصمود رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، لكن هذا التماسك بات متفاوتاً بين الدول وأصبح الحفاظ عليه أكثر تكلفة مع مرور الوقت.
وعزا استمرار النشاط إلى عوامل مثل الاستفادة من الهوامش الوقائية المتاحة، قدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات، ودعم الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وحذر التقرير من استمرار الضغوط التضخمية وتوسع الفجوة بين الاقتصادات، حيث تستفيد بعض الدول من الزخم في قطاع التكنولوجيا أو تحسن التبادل التجاري، بينما تواجه أخرى ارتفاع تكاليف الواردات وتراجع الطلب، مشيراً إلى أن هوامش التكيف مع الظروف الراهنة تتقلص تدريجياً، ما يزيد التحديات أمام الدول في الحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
