تركيا تكشف مؤشرات ميزانية 2027 وتتوقع نمواً 4.2٪

مؤشرات الميزانية والنمو المتوقع

في مؤتمر صحفي عقد في المجمع الرئاسي بأنقرة، قدم نائب الرئيس التركي جودت يلماز عرضاً لمشروع قانون موازنة الإدارة المركزية للعام 2027. وصف يلماز الموازنة بأنها \”موازنة الصمود والرفاه والتحول\”، مؤكداً أنها تهدف إلى تحويل القوة الإنتاجية والقدرة التنافسية إلى مكتسبات تُنقل إلى رفاه اجتماعي دائم. أشار إلى أن تركيا تحافظ على موقف ثابت في مواجهة التطورات في الاقتصاد العالمي بفضل السياسات المستقرة، وتوقع أن ينهي اقتصاد العام 2026 بنمو يبلغ 3.3 بالمئة. وأضاف أن هذه الموازنة تعكس رؤية قرن تركيا التي تقوم على الأسرة القوية، والبلد القوي، والتنمية الرقمية.

الوضع المالي والمؤشرات الاقتصادية

أشار يلماز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2027 يبلغ حوالي 111 تريليون ليرة، ما يعادل نحو 2.24 تريليون دولار أمريكي. وتوقع أن تصل نفقات الموازنة إلى حوالي 27 تريليون و276 مليار ليرة (حوالي 551 مليار دولار أمريكي)، بينما تقدر الإيرادات بنحو 23 تريليون و408 مليارات ليرة (حوالي 473 مليار دولار أمريكي). ولفت إلى أن استمرار الأداء القوي لصادرات الخدمات سيُسهم في دعم التوازن الخارجي، متوقعاً أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 2 بالمئة في العام المقبل. وأوضح أن الضغوط الناتجة عن التطورات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة على فاتورة الواردات مؤقتة، وشدد على مواصلة سياسات تعزيز الصادرات وضمان أمن إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات. وبيّن أن الحكومة ستستمر في تعزيز الدبلوماسية التجارية، وتنويع المنتجات والأسواق، ودعم بناء العلامات التجارية، وتسريع التحول الأخضر والرقمي، وتسهيل وصول المصدرين إلى التمويل.

التضخم وسياسات الأسعار

أكد يلماز أن استقرار الأسعار يشكل الأولوية الأساسية لبرنامج الحكومة، موضحاً أن الدولة ستواصل دعم عملية خفض التضخم بما يتماشى مع البرنامج متوسط الأجل. وأشار إلى إحراز تقدم مهم في هذه العملية التي بدأت في يونيو 2024، لافتاً إلى أن الاتجاه العام للتضخم يواصل تحسّنه رغم التقلبات التي سجلت في 2026 بسبب أسعار الطاقة والسلع. وتوقع أن يبلغ التضخم 28.4 بالمئة بنهاية العام الحالي، بعد أن انخفض في سبتمبر إلى أقل من 30 بالمئة لأول مرة منذ فترة طويلة. وبيّن أن هذا التراجع سيستمر عبر سياسات تستهدف جانب العرض، وعلى رأسها الإسكان الاجتماعي والغذاء. وتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المستهلكين إلى 21 بالمئة بنهاية 2027، بينما يهدف على المدى المتوسط إلى تحقيق تضخم أحادي الرقم ومستدام. وشدد على أن الجمع بين الانضباط المالي واستقرار الأسعار والتحول الهيكلي سيعزز قدرة الاقتصاد على الصمود ويدعم النمو المستدام.

العجز والمديونية

فيما يخص العجز والمديونية، توقع يلماز أن ينتهي العام الحالي بعجز موازنة أقل بكثير من التقديرات الأولية، مرجعاً ذلك إلى النفقات الإضافية التي فرضتها الحروب والتوترات الإقليمية والدولية، خصوصاً ارتفاع أسعار الطاقة والسلع مثل النفط، والتي استدعت زيادة الإنفاق على موظفي القطاع العام وتخصيصات الضمان الاجتماعي. وأكد أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت عند مستويات منخفضة تاريخياً، وتحافظ على وضع قوي في المقارنات الدولية، رغم النفقات الاستثنائية التي ترتبت على الكوارث خلال السنوات الأخيرة.