مصر ترفع جلسة البرلمان بشأن تفويض القوات المسلحة لحماية السعودية وتستأنف المناقشات الاثنين

في 18 أكتوبر 2026، رفع مجلس النواب المصري جلسته التي كانت مخصصة لمناقشة تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية في حالة طلبها ذلك، على أن يستأنف اجتماعاته يوم الاثنين.

جلسة البرلمان وتفويض القوات المسلحة

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ مقتضب بأن المجلس رفع جلسته، وسيُعقد جلسة ثانية الاثنين دون الكشف عن نتائج المناقشات أو تفاصيل إضافية.

وكان المجلس قد عقد جلسته برئاسة هشام بدوي استجابة لدعوة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت لعقد جلسة طارئة للبرلمان بهدف منح القوات المسلحة تفويضاً لاتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلب الرياض ذلك.

وفي كلمة له خلال تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، قال السيسي: «سننفذ أي إجراء لحماية السعودية، وأدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب منا ذلك».

موقف مجلس الدفاع الوطني والدعم المقدم للسعودية

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قرر مجلس الدفاع الوطني المصري، خلال اجتماع برئاسة السيسي، تقديم «كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة» للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، دون تحديد طبيعة هذا الدعم.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أكد المجلس «الوقوف التام والتضامن الكامل» مع السعودية، وأعلن عن تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمات سلمياً.

ردود الفعل اليمنية والتفاصيل الدستورية

أثارت دعوة السيسي ردوداً متباينة في اليمن؛ فقد عبّر رئيس مجلس النواب الموالي للحوثيين، يحيى علي الراعي، عن قلقه من احتمال انخراط مصر في تحرك عسكري يدعم السعودية ضد الجماعة، ورأى في رسالة إلى نظيره المصري هشام بدوي، نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» بنسختها الحوثية، أن «مصر العروبة والتاريخ لا ينبغي أن تُزج في معركة لا تشبه قيمها».

وأضاف الراعي أنه يتابع بقلق أي توجهات قد تؤدي إلى مشاركة مصر في عمليات تخدم سياسات النظام السعودي في اليمن.

من جهة أخرى، رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني بالموقف المصري الداعم للسعودية، إذ اعتبر العليمي في تدوينة على منصة «إكس» أن تضامن مصر مع السعودية يدعم مواجهة التهديدات المشتركة وحماية أمن المنطقة، بينما دعا البركاني إلى اتخاذ موقف برلماني مصري يساند أمن اليمن والسعودية ودول الخليج.

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري مستمر بين السعودية وجماعة الحوثي منذ يوليو/تموز الماضي، شمل هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة بالمملكة، بينما يشهد اليمن حرباً منذ سيطر الحوثيون على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل أن يتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.