البنك المركزي اليمني يأمر بتجميد أرصدة 135 شخصاً وكياناً على صلة بالحوثيين
أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2026، توجيهاً يقضي بحجز وتجميد الحسابات المصرفية والأصول المالية لـ135 فرداً وكياناً، من بينهم شخصيات وكيانات مرتبطة بجماعة الحوثي ومدرجة على لوائح الإرهاب.
تفاصيل القرار
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، أن البنك المركزي في عدن عمّم على جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في البلاد بتنفيذ قرار الحجز والتجميد. ويشمل القرار جميع الحسابات البنكية والأموال والأصول العائدة للأفراد والكيانات المذكورة، بالإضافة إلى سفينة بحرية وردت ضمن القائمة.
الأساس القانوني
وأوضحت الوكالة أن هذه التوجيهات تستند إلى قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، والذي ينص على إدراج هؤلاء الأفراد والكيانات في قوائم الإرهاب، وحجز وتجميد أموالهم، نظراً لارتباطهم بما وصفته بـ”ميليشيا الحوثي الإرهابية”.
حظر التعاملات والمراقبة المالية
وتضمنت التوجيهات أيضاً حظراً كاملاً على أي تعاملات مالية أو تجارية مع الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة، ومنع فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما شددت على ضرورة الرصد الفوري للأرصدة والحسابات والأموال والأصول الخاصة بهم.
وأكدت الوكالة أن القرار يلزم البنوك وشركات الصرافة برصد أي حوالات مالية صادرة أو واردة تخص المدرجين في قائمة النائب العام، وحصر جميع البيانات المتعلقة بهذه الحوالات، ورفعها فوراً إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
القائمة المشمولة
وبحسب الوكالة، ضمت القائمة التي أقرها النائب العام أسماء قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة للحوثيين، بالإضافة إلى تجار ورجال أعمال وشركة واحدة، فضلاً عن 5 ناقلات نفطية تستخدم في تهريب المشتقات النفطية، على أن تكون جميعها مرتبطة بالميليشيا. ولم تذكر الوكالة أسماء محددة لأي من المدرجين.
السياق السياسي والعسكري
يأتي هذا القرار في وقت أعلنت فيه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في 11 أكتوبر 2026، موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”، ويجرّم أنشطتها وتمويلها.
ويتزامن ذلك مع تصعيد عسكري واسع بدأ في يوليو 2026، ويُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن إثر هدنة بدأت في أبريل 2022. وتشهد البلاد حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في سبتمبر 2014، ثم تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 لدعم الحكومة الشرعية.
