وزير الخارجية التركي: مذكرة التفاهم البحرية مع ليبيا مشروعة ولا تحتاج إلى جدال

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس عام 2019، بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري، تعد “مشروعة تماماً من الناحيتين القانونية والسياسية، ولا حاجة لمناقشة هذا الأمر”.

وأدلى فيدان بهذه التصريحات لوكالة الأناضول، يوم الأربعاء، خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وأكد أن ما تحقق يشكل إنجازاً دبلوماسياً في إطار السياسة الخارجية التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

الأسس القانونية للاتفاقية

وشدد فيدان على أن الاتفاقية صيغت وفق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية، وتسهم في تعزيز السلام والاستقرار، وتقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة. وأضاف: “إن ثقة أشقائنا الليبيين بتركيا، والاستقرار الذي سيسود في شرق البحر المتوسط، أمران في غاية الأهمية”.

وفي تعليقه على اعتراض بعض الدول على الاتفاقية، أوضح فيدان: “نحن نعلم أسباب اعتراض هذه الدول؛ فبعضها يعترض لأنه يرى أنه من الواجب عليه الاعتراض، بينما تواجه دول أخرى مشكلات استراتيجية حقيقية تتعلق بهذا الملف”. وشدد على أن الاتفاقية مشروعة تماماً من الناحيتين القانونية والسياسية، ولا داعي لمناقشة ذلك.

سريان الاتفاقية منذ التوقيع

وأضاف فيدان أن الاتفاقية الموقعة في عام 2019 كانت سارية المفعول فعلياً، وفق التفسير القانوني التركي، استناداً إلى الصيغة الفنية التي أبرمت بها. وتابع: “ما جرى في مجلس النواب الليبي كان إجراء قبول في الأساس، وليس إجراء تصديق، وفق رأي خبرائنا القانونيين. ونحن نعتبر الاتفاقية سارية المفعول منذ عام 2019”.

وجدد فيدان التأكيد على أن هذا الإنجاز يعد نجاحاً للدبلوماسية التركية، معرباً عن أمله في مواصلة تحقيق نجاحات مماثلة للشعب التركي. وأردف: “هدفنا، في البحر المتوسط كما في سائر المناطق، هو تحقيق الاستقرار والسلام والأمن والسعادة، وليس لدبلوماسيتنا أي هدف آخر غير ذلك”.