السعودية تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة
المملكة الأولى بين دول العشرين المشمولة بالمؤشر
تصدّرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين المشمولة بمؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، في نتيجة تعكس جودة الممارسات المهنية في بيئة الأعمال السعودية وتقدم منظومة القطاع المحاسبي، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
المرتبة التاسعة عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية
وجاء هذا التصدر بعد أن أعلنت الهيئة في يونيو الماضي عن تقدم المملكة إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول والاقتصادات المشمولة بالمؤشر، وذلك ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وسبقت المملكة في الترتيب كل من الدنمارك وأيرلندا وتايوان والنمسا وآيسلندا وسويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ.
أكثر من 300 إصلاح في عشر سنوات
وشهد القطاع المحاسبي السعودي خلال عشر سنوات من مواكبة رؤية 2030 أكثر من 300 إصلاح شملت الجوانب القانونية والإجرائية والمهنية، أسهمت في تعزيز الدور الوقائي للمهنة وحماية التعاملات المالية ورفع كفاءتها ودعم جودة الإفصاح بما يواكب توسع الاستثمارات وتنوع الأنشطة الاقتصادية.
المسؤول: جودة المراجعة تدعم الثقة وجاذبية الاستثمار
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن جودة أعمال المراجعة والمحاسبة تعزز الثقة بالقوائم المالية التي يستند إليها المستثمر في تقييم الفرص والممول في تقدير المخاطر والمنشأة في اتخاذ قراراتها، مؤكداً أن تطوير المهنة يدعم ممكنات الاقتصاد الوطني وجاذبية بيئة الأعمال.
